خلال السنوات الأخيرة، شهدت الدولة المصرية خطوات واسعة فى عدد كبير من الملفات التى ترتبط بدعم الاقتصاد وتعزيز قدرته على النمو، حيث توسعت شبكة الطرق والكبارى، وظهرت مدن ومشروعات عمرانية جديدة، كما شهدت قطاعات الكهرباء والطاقة والبنية التحتية استثمارات كبيرة، بالتوازى مع تطوير المستشفيات والجامعات والخدمات العامة، ودعم المحافظات والقرى، خاصة فى صعيد مصر والمناطق الأكثر احتياجًا.
وتأتى هذه الجهود ضمن رؤية متكاملة تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات، وتعزيز مقومات التنمية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار ودعم بيئة الاستثمار وجذب استثمارات جديدة، وتنفيذ مشروعات قومية كان لها دور مهم فى معالجة احتياجات تراكمت على مدار سنوات طويلة.
ولا يمكن النظر إلى هذه المشروعات باعتبارها مجرد استثمارات فى البنية الأساسية، فهى تمثل أصولًا اقتصادية وتنموية تمتد آثارها إلى سنوات مقبلة، وتوفر قاعدة يمكن البناء عليها لزيادة الإنتاج وتحسين الخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة.
وفى الوقت نفسه، تدرك الدولة أن قوة الاقتصاد لا تكتمل إلا عندما تنعكس نتائج التنمية بصورة إيجابية على حياة المواطنين، ولذلك تعمل بالتوازى على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن الأسر، من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات والخدمات التى تستهدف مساندة المواطنين فى مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وتأتى هذه الجهود فى إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على التوازن بين استمرار العمل على تطوير الاقتصاد والبنية الأساسية، وبين توفير مظلة اجتماعية تساعد المواطنين على تجاوز الضغوط التى قد تنتج عن الظروف الاقتصادية العالمية أو ارتفاع تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية.
وقد شهدت السنوات الماضية توسعًا فى برامج الدعم والحماية الاجتماعية، إلى جانب المبادرات التى تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، بما يؤكد أن البعد الاجتماعى يمثل جانبًا أساسيًا فى عملية التنمية.
كما أن الدولة تعمل على زيادة قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة، ودعم الاستثمار والإنتاج، وتطوير القطاعات التى يمكنها استيعاب أعداد أكبر من العمالة، لأن تحسين دخول المواطنين بصورة مستدامة يرتبط فى الأساس بتوفير وظائف منتجة وفرص اقتصادية حقيقية.
ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا مهمة لتعظيم العائد من المشروعات والاستثمارات التى تم تنفيذها،بحيث تتحول البنية الأساسية الجديدة إلى عنصر داعم للإنتاج والاستثمار.
