استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا شاملاً يعكس تحركات مكثفة لجهاز شئون البيئة عبر قطاع شئون الفروع الإقليمية، وذلك خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الجاري. وقد ركزت التحركات الميدانية على تشديد الرقابة وتفعيل الحزم القانوني ضد المخالفات البيئية، إلى جانب تعزيز جانب التوعية المجتمعية والتعامل الفوري مع شكاوى الشارع المصري.
وقد تجسدت الجهود الميدانية للقطاع في تنفيذ مسح شامل للعديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية؛ حيث شملت التحركات تنفيذ 77 حملة تفتيشية موسعة استهدفت المنشآت الصناعية والطبية والمجازر ومدافن المخلفات على مستوى مختلف محافظات الجمهورية؛ لتأكيد مدى التزامها بالاشتراطات الواردة في قانون البيئة ولائحته التنفيذية. وتوازت هذه الرقابة الصارمة مع دفع عجلة الاستثمار المستدام والتنمية، عبر التيسير على أصحاب المشاريع وتطبيق معايير السلامة البيئية، إذ جرى إصدار 138 موافقة بيئية وإجراء 53 معاينة للمشروعات المختلفة، بالإضافة إلى منح 24 موافقة لمحطات تقوية الهاتف المحمول، وإنجاز 195 معاملة معتمدة ضمن منظومة المحال العامة.
ولم تتوقف التحركات عند حدود التفتيش الإداري والميداني، بل امتدت لتشمل منظومة دقيقة للمتابعة والرصد البيئي المستمر لرصد الانبعاثات ومستويات التلوث؛ حيث جرت متابعة 63 محضرًا ومخالفة بيئية، مع الاستمرار في أخذ العينات المعملية لـ 58 نقطة خاصة بنوعية المياه ومستويات الضوضاء، فضلاً عن قياس الجودة في 35 نقطة ممتدة بالمناطق الساحلية، وتنفيذ 54 حملة متخصصة لمتابعة منظومة إدارة المخلفات الصلبة وضمان التخلص الآمن منها.
وتتويجًا لهذه الجهود التنفيذية وفي إطار حرص الوزارة على ترسيخ الوعي المجتمعي كخط دفاع أول للبيئة، قاد القطاع حراكًا توعويًا واسعًا تمثل في تنفيذ 78 نشاطًا متنوعًا بين 68 ندوة و10 ورش عمل، وهي الفعاليات التي خاطبت مختلف أطياف المجتمع من أطفال وشباب وسيدات وفلاحين لترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية. وعلى صعيد الاستجابة السريعة لنبض الشارع، وبناءً على التوجيهات المباشرة للوزيرة للتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين، نجحت المنظومة في فحص 33 شكوى بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة لإزالة أسبابها، بالتوازي مع التفتيش على العوادم عبر فحص 50 سيارة لضمان مطابقتها الكاملة للاشتراطات البيئية المعتمدة.
