أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اتخاذ الهيئة حزمة قرارات وتدابير حاسمة ضد شركة تمويل استهلاكي استغلت إحدى المدارس الدولية بيانات أولياء الأمور للحصول من خلالها على قروض دون علمهم، مشدداً على أن التحركات العاجلة استهدفت إزالة جميع الالتزامات المالية والائتمانية التي لحقت بالمتضررين بشكل كامل وفوري، في إطار الاختصاص الدستوري للهيئة بالرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية وضمان سلامة المعاملات.
تحقيقات مكثفة وإلغاء كامل للالتزامات
جاءت هذه القرارات عقب تحقيقات مكثفة أجرتها الهيئة على مدار أربعة أيام متواصلة منذ رصدها لمعلومات الواقعة وقبل تلقي شكاوى رسمية، حيث تحركت فرق فنية من إدارات التمويل غير المصرفي، والشكاوى، والإلزام، ومكافحة غسل الأموال لإجراء تفتيش ميداني وفحص معطيات القضية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم محو كافة الآثار السلبية المسجلة بحق أولياء الأمور لدى الجهات الائتمانية.
وعلى ضوء نتائج التحقيقات وتوصيات اللجنة المختصة بدراسة المخالفات وفقاً لقانون التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020، أصدر رئيس الهيئة قراراً بـ:
- تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي لمخالفتها أحكام القانون.
- حظر عقود التمويل: منع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.
- تجميد منتجات محددة: وقف التعامل في منتجات تمويل المصروفات المدرسية وعضويات الأندية لحين مراجعتها واستيفائها للضوابط.
إقالة الرئيس التنفيذي وعقد جمعية عمومية طارئة
وتضمنت التدابير الرقابية أيضاً إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي بالشركة، لاتخاذ إجراءات جزائية ضد عدد من العاملين بالوظائف الرئيسية لارتكابهم مخالفات مست بحقوق المتعاملين، وذلك وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (45) لسنة 2026.
كما تقرر دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بحضور ممثل عن الهيئة للنظر في المخالفات المنسوبة، وإعادة هيكلة وتطوير منظومة الرقابة والحوكمة الداخلية بالشركة.
استناد قانوني وإحالة للنيابة العامة
واستندت الهيئة في تدابيرها إلى المادة (22) من قانون التمويل الاستهلاكي، لمخالفة الشركة القرارات التنظيمية الصادرة بشأن الاستعلام عن بيانات العملاء، والحوكمة، وضوابط منح التمويل، ومكافحة غسل الأموال.
وأكدت الهيئة أن هذه التدابير الإدارية والرقابية تأتي بشكل منفصل عن التحقيقات التخصصية التي تجريها النيابة العامة في القضية بعد إخطارها بالوقائع لإعمال شؤونها القضائية.
وجددت الهيئة العامة للرقابة المالية شديد تنبيهها على كافة الجهات الخاضعة لرقابتها بضرورة الالتزام التام بالإطار التنظيمي المعتمد للتحقق من هوية العملاء وصحة بياناتهم وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، حماية للبيانات والحقوق المالية لجميع المتعاملين.
