- لن يتوقف دعاة الفتنة والمحرضون، فهدفهم الواضح مصر، يقبضون الدولارات لانهم يهاجمون مصر، يعيشون في حماية دول فى الخارج لانهم يحرضون على مصر وينشرون أكاذيب وينفثون سموما حولها، هؤلاء أصبحوا مستأجرين لهذه الوظيفة الرخيصة.
- القضية ليست متى يصمت هؤلاء، لأنهم لن يصمتوا وانما القضية كيف نواصل كشف خيانتهم وفضح أكاذيبهم وادعاءاتهم، كيف يعرف الجميع أن هؤلاء المأجورين المارقين لا يبحثون عن حقائق بل يروجون كذبًا لإثارة البلبلة وتحريض المواطنين على الغضب هذه هي مهمتنا.. ألا نتوقف عن التصدى لهم بقوة ووعى وحسم.
- صاحب المدرسة الذي حصل على قروض بأسماء أولياء الأمور دون علمهم يجب أن يحاسب أولاً عن خيانة الأمانة وثانياً عن جريمة السرقة، وثالثا عن جريمة عدم احترام القيم التي يجب أن يتحلى بها كل من يعمل بالتعليم، ورابعا عن التربح على حساب الطلاب.
- والأهم أن يمنع تماما هذا المجرم وأمثاله من العمل بالتعليم أو امتلاك مؤسسة تعليمية، فمن لا يؤتمن على بطاقة لا يمكن أن يؤتمن على عقول أولادنا وقيمهم وأخلاقهم.. ومجرد وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإدارى لا يكفى مع أمثال هذا «اللص».
- بهذه المناسبة.. هل حان الوقت لوقفة حقيقية وجادة ومستمرة مع المدارس الخاصة التي اصبحت أشبه بإمبراطوريات تفعل ما تشاء، وتمارس كل أنواع السطوة والإجبار على الطلاب وأولياء الأمور تزيد المصروفات وتفرض رسومًا بلا سند، وتهدد من يفكر أن يشكو أو يتظلم.
- بالتأكيد القضية ليست فى وزارة التربية والتعليم فالوزير يحاول ضبط الأمور قدر الإمكان.. لكننا نحتاج تدخلا شاملاً من الحكومة والبرلمان.. قوانين تحمى أولياء الأمور وحقوقهم.. ما يطبق لحماية المستهلك يجب أن يطبق على المدارس الخاصة التي وصل الحال ببعضها أن جعلت الطلاب رهينة تبتز بها أسرهم.
