اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونياً (eKYC)، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول إلى الخدمات المالية الرقمية.
مميزات المنظومة وتسهيل الخدمات للمواطنين
صرح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن المنظومة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين، حيث تتيح لهم:
- فتح الحسابات عن بُعد: إمكانية فتح الحسابات البنكية والحصول على المنتجات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة لزيارة الفروع.
- المصادقة الإلكترونية: اعتماد الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام والمصادقة كبديل للتوقيع اليدوي.
- تحديث البيانات: إتاحة تحديث البيانات بسهولة ويسر، بما يوفر الوقت والجهد، ويُسهّل الحصول على الخدمات المالية بصورة أكثر سرعة وأماناً، ويسهم في الارتقاء بتجربة العملاء.
الإطار التنظيمي وضوابط الأمن السيبراني
وأضاف المحافظ أن القواعد تضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية يضمن:
- حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة.
- تحديد المتطلبات الفنية والتشغيلية.
- إقرار ضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني وفقاً لأعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.
تطوير البنية التحتية وتعزيز مكانة مصر الإقليمية
يمثل إصدار هذه القواعد خطوة محورية في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي وتهيئة البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار، بما يعزز قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية متطورة، ويدعم جهود الدولة في التحول إلى اقتصاد رقمي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.
