حققت الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والأعمال البحرية وشركاتها التابعة إيرادات تقترب من 14 مليار جنيه خلال العام المالى 2025/2026، بنمو قدره نحو 34 ٪ مقارنة بإيرادات العام المالى السابق 2024/2025.
كشفت مذكرة رسمية مرفوعة إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ، أن الإيرادات المحققة خلال العام المالى المنتهى تجاوزت المستهدف خلال الفترة بنحو 30 ٪، بما يعكس نتائج الدعم والمتابعة المستمرة من وزارة النقل لخطط تطوير أداء الشركة وشركاتها التابعة.
أكدت المذكرة، الموقعة من اللواء مهندس ماجد محمد عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والأعمال البحرية، والمهندس على حسن عياد، الرئيس التنفيذى للشركة، أن الشركة تمكنت خلال الفترة الماضية من توسيع قاعدة أعمالها وتقليل الاعتماد على جهات الإسناد المحددة، من خلال التوسع فى تنفيذ مشروعات لصالح جهات إسناد جديد منها الهيئة القومية لسكك حديد مصر والموانئ.
أوضحت أن هذه السياسة أسهمت فى تحقيق تنوع أكبر فى محفظة الأعمال، وانعكست بصورة مباشرة على هيكل الإيرادات، حيث تراجعت نسبة مساهمة الهيئة العامة للطرق والكبارى فى حجم الأعمال الجارية بالشركة القابضة والشركات التابعة من نحو 80 ٪ إلى نحو 38 ٪، وهو ما يعكس إستراتيجية تنويع مصادر الدخل وتعزيز استدامة أعمال الشركات.
أشارت المذكرة إلى أن النتائج المحققة تأتى فى إطار الدعم والرعاية المستمرين من الفريق مهندس كامل الوزير، وما يقدمه من توجيهات ومساندة كان لها بالغ الأثر فى تعزيز قدرات الشركة على مواجهة مختلف التحديات، وترسيخ مسيرة النجاح والتميز، بما يدعم دور الشركة كأحد الأذرع التنفيذية لوزارة النقل فى تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق مستهدفات الدولة.
فى السياق ذاته، أشاد وزير النقل بنتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة وتنويع مصادر الأعمال خلال العام المالى 2025/2026، مع التأكيد على أهمية استمرار هذا النهج.
أكدت توجيهات وزير النقل ضرورة مواصلة الشركة تنفيذ خططها الرامية إلى تعظيم الاستفادة من إمكاناتها والتوسع فى مجالات العمل المختلفة، بما يسهم فى تعزيز مركزها المالي، وتحقيق أعلى معدلات الأداء، ودعم جهود الدولة فى تنفيذ مشروعات التنمية.
تأتى هذه النتائج فى الوقت الذى تواصل فيه الشركة القابضة وشركاتها التابعة تنفيذ إستراتيجية تستهدف زيادة حجم الأعمال، وفتح أسواق ومجالات جديدة، وتعزيز قدرتها على المنافسة، بما يضمن استدامة نمو الإيرادات وتقليل مخاطر الاعتماد على مصدر واحد للأعمال.
