استمراراً فى دور وزارة الإنتاج الحربى كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى إلى جانب دورها المدنى كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة ورؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى وعدد من مسئولى التسويق بكل شركة لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمنى للمشروعات وتذليل أى معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة، كما تم مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.
شدد الوزير على ضرورة تقديم الدعم للشركات والوحدات التابعة لاستكمال مراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها والعمل على إمدادها بأحدث التكنولوجيات بما يضمن استمرار الإنتاج الحربى فى القيام بدوره كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى إلى جانب دوره المدنى، كما شدد على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الرئاسية الخاصة بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلى والسعى إلى عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكرى والمدنى إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة.
أصدر صلاح الدين مجموعة من التوجيهات بتطبيق الحوكمة بجميع القطاعات مع اتخاذ كافة السبل الممكنة لترشيد المصروفات.
موجهاً بوجوب اتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشرى الذى تقوم عليه العملية الإنتاجية، مع ضرورة ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب، ورفع الروح المعنوية للعاملين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، لافتاً إلى محددات طرح أى منتج جديد للبدء فى تصنيعه بأحد المصانع أن يسد احتياجات مطلوبة لمدة لا تقل عن 5 إلى 7 سنوات على الأقل وله جدوى اقتصادية واضحة ويتناسب مع مكانة وإمكانيات الإنتاج الحربى.
كما ناقش الوزير خلال الاجتماع أوجه الاهتمام بتطوير الشق التسويقى لمنتجات الشركات التابعة من خلال تأهيل العاملين المتخصصين فى مجال التسويق والمعارض وصقل خبراتهم، والسعى إلى تحسين أساليب العرض والبيع، والعمل على تنفيذ الدراسات السوقية لمعرفة احتياجات العملاء المستهدفين، ضمن خطة عمل مبنية على توفير منظومة متطورة لخدمة العملاء إلى جانب التوسع فى المشاركة بالمعارض المحلية والدولية وفتح أسواق تصديرية جديدة لدعم وتعزيز الاقتصاد القومى وتعزيز القيمة المضافة.
