في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة بالريف المصري، تواصل الأجهزة الحكومية جهودها الميدانية لتنفيذ مبادرة “القرية المنتجة”، واستثمار البنية التحتية المتطورة لتحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية.
جولات ميدانية واستغلال أصول “حياة كريمة”
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مواصلة الفرق التنفيذية بالوزارة ومسؤولي وزارة الصناعة جولاتهم الميدانية المكثفة لتقييم ومعاينة المواقع المرشحة للمرحلة الأولى من المبادرة.
وأوضحت أن التحرك الحالي يستهدف استثمار الطفرة في البنية التحتية التي أحدثتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وإعادة توظيف المنشآت والأراضي غير المستغلة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية.
معاينة 12 موقعاً في 4 محافظات
أشارت الوزيرة إلى أن اللجان الفنية تفقدت 12 موقعاً بمحافظات (الفيوم، المنوفية، قنا، والأقصر) للتأكد من ملاءمتها للمشروعات الصناعية المستهدفة والاشتراطات الفنية اللازمة، بالتنسيق مع وزارات الزراعة والتخطيط والتضامن الاجتماعي، وتنفيذاً للتوجيهات الواردة بالكتاب الدوري رقم 209 لسنة 2026.
وفي هذا السياق، عقد وفد العمل المشترك — بقيادة مسؤولي الوحدة المركزية لمبادرة “حياة كريمة” ومساعد وزير الصناعة واستشاري المشروع — لقاءات موسعة مع المحافظين والقيادات التنفيذية لترتيب الأطر الميدانية.
أهداف المبادرة: توطين الصناعة وتوفير فرص العمل
تستهدف المبادرة في جوهرها:
- توطين الصناعات: التركيز على المشروعات ذات الميزة التنافسية والتصديرية.
- دعم سلاسل الإمداد: تعزيز شبكات التوريد المرتبطة بتلك الصناعات.
- التنمية المجتمعية: خلق فرص عمل كريمة ومستدامة لأبناء الريف.
- التحول الإنتاجي: تحويل القرى من وحدات مستهلكة إلى مراكز إنتاج وتصدير تعزز قوة الاقتصاد الوطني.
