الاسبوع الماضى بدأ البرلمان فى مناقشة ادخال تعديلات على القانون 148 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والذى عفى علية الزمن لانة لم يتواكب مع التغييرات إلى طرأت على الحياة الاجتماعية للبلد مثل عوائد التضخم أو عوائد الاستثمار لاموال التامينات مما ترتب عليه بقاء دخل اصحاب المعاشات دون المستوى اللائق.
مطلوب منهم فى هذه السن صرف الاف الجنيهات على العلاج من المرض أو الاعاشة فى حدودها الدنيا أو الصرف على النوادى الاجتماعية اذا توفرت وخلاصة القول انهم تحت تحت مستوى المعيشة المقبول
تم احالة مشروع التامينات الجديد الذى تقدم به احد الأحزاب إلى اللجنة المختصة لجنة القوى العاملة لبحثة واقرارة ويتضمن 22 مادة لانصاف أصحاب المعاشات وأهم البنود التى تتضمنها هى زيادة العلاوة السنوية إلي20 بدلا 15 ٪ فى القانون الحالى وصرف منح فى المناسبات والاعياد لجميع أصحاب المعاشات وتعويض اضافى عن سنوات الاشتراك الرائدة لمن تجاوزت خدمتة 36 سنة وتحسين ظروف الخروج عن المعاش المبكر الاختيارى واحتساب متوسط الأجر فى السنوات الخمس الأخيرة واستقلالية إدارة أموال التأمينات واحتساب عائد الاستيثمار على هذه الأموال على اساس متوسـط سعر الفائدة السائد فى البنوك 20 ٪ او اذزن الخزانة التى تقرضها البنوك للحكومة وليس 6 ٪ كما هو معمول حالياً.
واقول ان التحرك التشريعى بدأ ولكن يجب ان يبادله تحرك مماثل من كافة الاحزاب خاصة احزاب الغالبية وان يتم تحرك مماثل فى مجلس الشيوخ لان الكل معنى بسرعة ابرام هذه المستحقات واخراجها إلى النور.
ان ادراج المخصصات المطلوبة للوفاء يهذه الطلبات تحتاج الى المليارات من الجنيهات يجب ادراجها فى الموازنة الجديدة وهذا يحتاج إلى وقت وجهود مكثفة من الحكومة لاقرار هذه التعديلات وادراج الموازنة المستحقة.
كما يجب سرعة ايجاد حل سريع وسرعة الفصل فى قضايا العلاوات الخمسة التى امتلات بها ساحات المحاكم بعشرات آلاف من القضايا ويدرك اصحاب الشأن فى التامينات الاجتماعية مشروعية هذه القضايا ولكن تظل اعمال التاجيل لها هى سيدة الموقف هل تنتصر الحكومة بقرار موحد ينصر اصحاب المعاشات ويرد لهم حقوقهم المادية ويدرج معاشاتهم وفقا للاوضاع الجديدة بدلا من تركهم فريسة للمحامين فى المحاكم خاصة وان هناك آلاف من اصحاب المعاشات حصلوا على أحكام مماثلة من قبل.
ان دعم اصحاب المعاشات أصبح واجباً على الجميع وكفى الوقت الضايع فى فتح هذا الملف دون حسمة أو تنفيذة لتحقيق السلم الاجتماعى والعدالة المطلوبة.
