وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة مديري ومسؤولي الأملاك والإدارة الهندسية والتصالح والمتغيرات المكانية والتعاقدات والتخطيط وتراخيص المحال العامة والحملات الميكانيكية والمخازن والمراكز التكنولوجية والرصد البيئي والإشغالات والمتابعة الميدانية وسكرتيري ونواب مراكز ومدن (دمياط ـ كفر سعد ـ كفر البطيخ ـ فارسكور ـ رأس البر) بمحافظة دمياط لجهات التحقيق المختصة؛ كلٌّ فيما يخصه
حيال ما تم رصده من مخالفات لإعمال شؤونها ووقائع مخالفات التعدي على أراضي أملاك الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية، وكذا وجود مخالفات مالية جسيمة بالمخالفة للقانون، وكذا مخالفات البناء بدون ترخيص وعدم إزالتها في المهد، وكذا مخالفات بملفات التصالح وعدم الرد على المتغيرات المكانية في المواعيد المحدد،
وكذا وجود مخالفات بإدارة التعاقدات والتي من شأنها إهدار المال العام، وكذا عدم إنهاء طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية في المواعيد المحددة بالمخالفة للقانون، ووجود مخالفات بإدارات المخازن والمحال العامة، وكذا انتشار الإشغالات والمخلفات بالشوارع العامة والميادين الرئيسية والجانبية على مستوى المحافظة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بكل حسم لأي مخالفات ومحاسبة المقصرين من العاملين بكافة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى جميع المحافظات.
وأشارت د. منال عوض إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة من الوزارة برئاسة سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، قامت بالمرور الميداني على محافظة دمياط خلال الفترة من 8 وحتى 13 أغسطس 2026 لمتابعة ملفات ومنظومات (أملاك الدولة ـ مخالفات البناء ـ التصالح ـ المتغيرات المكانية ـ المراكز التكنولوجية ـ التعاقدات ـ التخطيط والمتابعة ـ تراخيص المحال العامة ـ الحملات الميكانيكية ـ المخازن ـ الرصد البيئي ـ الإشغالات ـ المتابعة الميدانية).
وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من رئيس قطاع التخطيط بالوزارة أن اللجنة رصدت حالات للتعدي على أراضي أملاك الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتحرير محاضر جنائية بالمخالفة للقانون مما أدى لحفظها، وإهدار المال العام بعدم تحصيل قيم مقابل حق الانتفاع السنوي، وكذا تحصيل مبالغ زهيدة لقيم مقابل حق الانتفاع السنوي والتي لا تتناسب مع القيم السوقية الحالية بالمخالفة للقانون، وكذا عدم قيام مسؤولي الإدارات الهندسية باتخاذ أي إجراء حيال التصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد بالمخالفة للقانون.
كما أشار التقرير إلى أنه تم رصد وجود مخالفات بملفات التصالح بالمخالفة للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ والمتمثلة في التصالح على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، وكذا التصالح على مخالفات بناء تمت بعد العمل بالقانون، بالإضافة إلى التصالح على مخالفات لأدوار غير قائمة على الطبيعة، مع عدم قيام مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات المكانية والرد عليها في المواعيد المحددة بالمخالفة للقانون والكتب الدورية، وعدم قيام مسؤولي الإدارات الخلفية بإنهاء طلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية في المواعيد المقررة بالمخالفة للقانون.
كما رصدت اللجنة الوزارية مخالفات بإدارة التعاقدات تمثلت في عدم الدقة في إجراءات التعاقد والمواصفات والتي من شأنها إهدار المال العام بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، ورصد مخالفات بالمخازن باستمارات العُهد وسجلات المستعمل والكهنة، ورصد مخالفات تغيير النشاط بتحويل الجراجات إلى محال بالمخالفة للتراخيص الصادرة للعقارات أو لكونها مُدارة بدون ترخيص، ورصد انتشار الإشغالات والمخلفات بالشوارع العامة والميادين الرئيسية والجانبية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
وأثناء المرور الميداني للجنة تم مقابلة بعض المواطنين المتضررين من (التعديات ومخالفات البناء – تأخر البت في طلبات التصالح وكافة الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية – انتشار الإشغالات – انتشار القمامة والمخلفات ببعض الشوارع العامة والفرعية)،
وبناءً على تكليفات وزيرة التنمية المحلية والبيئة قامت اللجنة بالتوجيه لمسؤولي الأملاك والشؤون القانونية في حينه بتحرير المحاضر الجنائية حيال التعدي على أراضي الدولة، وتحرير المحاضر الجنائية حيال المتقاعسين عن سداد المستحقات المالية لأراضي الدولة، وتعديل قيم مقابل حق الانتفاع السنوي ليتناسب مع سعر المثل اليوم، ودفع كافة المواطنين للتقدم بطلبات تقنين على المنصة الوطنية طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025.
كما تم إزالة أدوار كاملة لعدد (26) عقارًا مخالفًا لبنائها بدون ترخيص تكشفت للجنة أثناء المرور ولم يتم رصدها من المتغيرات المكانية بمدينة رأس البر، وكذا إزالة عدد (3) مخالفات بناء بدون ترخيص من المتغيرات المكانية غير القانونية بمركز ومدينة دمياط وتم الربط مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة أثناء الإزالة.
وتم التوجيه من اللجنة لمسؤولي مدينة رأس البر باستمرار أعمال الإزالة لعدد (28) دورًا مخالفًا تم رصدها أثناء المرور، كما تم التوجيه باستكمال المرور لإزالة كافة المخالفات التي تتكشف لمسؤولي المراكز والمدن من واقع المرور وحملات الإزالة.
كما أشار التقرير إلى أنه تم التوجيه لمسؤولي الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء بإزالتها في المهد وعدم السماح بتطوير المخالفات، مع سرعة المعاينة والرد على المتغيرات المكانية خلال (72) ساعة بحد أقصى من تاريخ ورود المتغير من المساحة العسكرية.
كما تم التوجيه بإلغاء نماذج (8) تصالح نهائي بالقبول للتعدي على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، كما تم التوجيه بتشكيل لجنة من المحافظة لمراجعة كافة طلبات التصالح التي تم قبولها بالمخالفة للقانون ومطابقة إدارة التراخيص والمتابعة بالهيئة الهندسية. وتم إنهاء عدد (1035) معاملة لطلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية بكافة مراكز ومدن المحافظة أثناء تواجد اللجنة،
وتمت مراجعة مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها، وتم التوجيه بإعادة طرح بعض المشروعات. وبشأن إدارة التعاقدات تم التوجيه بضرورة الالتزام بقانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 على كافة العمليات والمشروعات الجاري طرحها مركزيًا خلال العام المالي الحالي 2026/2027.
كما تم تنفيذ عدد (10) حملات للإشغالات بكافة مراكز ومدن المحافظة والمتعدية على الشوارع العامة والأرصفة والميادين، وتم التحفظ على بعض الإشغالات وإضافتها لمخازن المراكز والمدن. كما تمت مراجعة كافة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب بالجراج والحملة الميكانيكية بمراكز ومدن المحافظة وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من صيانة المعدات العاطلة.
وخلال زيارة اللجنة تم عقد اجتماع برؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات (أملاك الدولة – الإدارة الهندسية ـ التصالح ـ المتغيرات المكانية ـ المراكز التكنولوجية ـ الشؤون المالية والإدارية ـ التعاقدات ـ التخطيط والمتابعة ـ المخازن ـ الحملات الميكانيكية) لشرح آلية التعامل مع المخالفات المالية والإدارية وشرح القوانين والكتب الدورية المنظمة لدورة العمل بالملفات والمنظومات محل أعمال اللجنة.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اللجنة الوزارية بالمتابعة اليومية والمستمرة لكافة مراكز ومدن المحافظة بشأن تلك الملفات وتنفيذ القرارات الصادرة تجاه المخالفات التي تم رصدها، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة مستمرة في تشديد الرقابة الميدانية على جميع الوحدات المحلية، لضمان حسن سير العمل والتصدي لأي مخالفات.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، وسيتم التعامل بكل حسم مع أي مخالفات حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة
