عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل العمل بالقرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023 لمراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن بالمحافظات، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإدارة المساحة العسكرية، وعدد من الجهات المعنية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة على إحكام منظومة التخطيط العمراني، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتوفير بيئة داعمة للتنمية والاستثمار، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة، والتوسع العمراني، والتنمية المتكاملة لمختلف المحافظات.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تفعيل الحدود الإدارية الجديدة يستهدف توحيد المرجع الإداري والمساحي للمحافظات، ورفع كفاءة إدارة الأراضي، ودعم أعمال التخطيط العمراني والتنمية المحلية، وتيسير تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة، ويعزز قدرة المحافظات على التخطيط للمستقبل، ويعالج أي تداخلات إدارية قائمة، مع مراعاة الطبيعة الجغرافية ومكونات كل منطقة واحتياجات المواطنين وانتظام الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تفعيل القرار يعد خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وربط الحدود الإدارية بالتخطيط التنموي واستخدامات الأراضي، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو مضاعفة الرقعة العمرانية، وفتح مجالات جديدة للتنمية، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بين مختلف محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الحدود الميدانية لبعض المدن الجديدة التي تقع بين الحدود الإدارية للمحافظات، للانتهاء من جميع التعديلات لإعداد كشوف الإحداثيات الرقمية، ومراجعتها وتدقيقها ميدانياً، والتنسيق بين إدارة المساحة العسكرية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، وهيئة التخطيط العمراني، والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي بالحدود النهائية المدققة؛ تمهيداً لتسليمها للمحافظات للعمل بها، بما يساهم في ربط الحدود بالمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة
