دعوة للتواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية، الاقتصادية، والمجتمعية، وسماع وجهات النظر المختلفة وخلق فرص تبادل الرؤى والمقترحات للوصول بمساحات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة – انه الحوار الوطنى … ذلك الرافد الذى اضاف للحياة السياسية المصرية زخمًا كبيرًا منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى – الدعوة للقوى السياسية المصرية لإجراء حوار وطني، وربما يكتسب الحوار أهميته أيضًا من مشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين، إضافة إلى مشاركة القوى السياسية والحزبية المختلفة، وأهل الخبرة.
الجميع توافقوا على ضرورة الاصطفاف فى خدمة الوطن ووضع حلول للمشكلات المختلفة، قابلة للتطبيق، واستدلوا جميعا بدلالات توجيه القيادة السياسية بان الاختلاف فى وجهات النظر لا يفسد للوطن قضية، واستهدف الحوار – منذ اللحظات الاولى – تحديد أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة، والوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحا التى تهم المواطن المصري، والكشف عن كوادر مؤهلة فى كل النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى والنقاش حول آليات تحقيقها فى جميع المجالات، ودعم جهود التوافق عن طريق بناء جسور الثقة والاحترام المتبادل. وحول تقييم الحوار الوطنى خلال الفترة الماضية والآفاق المستهدفة مستقبليا، «الجمهورية» التقت بالدكتور باسل عادل – رئيس كتلة الحوار ورئيس حزب الحوار، وحاورته للوقوف على كافة الحقائق..> ما هى رؤيتكم للحوار الوطنى بعد هذه الفترة؟
>>الحوار الوطنى فى مصر يمثل خطوة محورية نحو دعم وتقوية التفاهم بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية المصرية، فبعد مرور فترة على بدء الحوار، يمكن القول إن التجربة أثبتت أن الحوار هو أداة فعالة لتحقيق التغيير السلمى وبناء التوافق الوطنى حول القضايا الأساسية التى تمس حياة المواطنين. فقد استطاع الحوار ان يفتح قنوات الاتصال بين جميع الأطراف، مما ساهم فى تقليل التوترات وعمل على تحسين المشهد فى الإعلام ليضمن حضورا واضحا للمعارضة لم يكن ظاهرا من قبل كما ساعد الحوار على تهيئة البيئة اللازمة للوصول لتفاهمات وتوافقات بين الأطراف المختلفة.
> برأيك ما هو أهم ما أنجزه الحوار الوطنى حتى الآن؟
>>بصراحة منذ انطلاقه، حقق الحوار الوطنى العديد من الإنجازات التى تعكس التزام المعارضة والدولة والقوى المجتمعية بالعمل على بناء مستقبل أفضل، من بين هذه الإنجازات إشراك جميع الأطياف السياسية فى الحوار فقد جمع مختلف الأطياف السياسية، بما فى ذلك المعارضة، حول طاولة واحدة، مما أدى إلى تعزيز روح التعاون والتفاهم.
من الانجازات أيضاً التوافق حول العديد من القضايا الجوهرية فقد تم التوصل إلى توافقات مبدئية حول العديد من القضايا الوطنية المهمة، مثل مفوضية التمييز وقانون حرية تداول المعلومات وقانون الحضانة وكذلك الحبس الاحتياطى وغيرهم مما يساعد على بناء إجماع وطنى يعزز الاستقرار السياسي.
أيضاً حقق الحوار خطوات ملموسة فى الإصلاحات فقد أفضت بعض التوصيات التى خرج بها الحوار إلى إصلاحات ملموسة، خصوصاً فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية وهذا ما لمسه الجميع ويعكس وجود ارادة سياسية حقيقية لنجاح القرار.
> ما هى اهم القضايا التى ناقشها الحوار؟
>>الحوار الوطنى ركز على مناقشة مجموعة من القضايا الحيوية التى تمس مختلف جوانب الحياة فى مصر، من بينها الإصلاح الاقتصادي:
حيث تمت مناقشة التحديات الاقتصادية الكبرى وبكل شفافية كالديون وسعر الصرف والتعويم والدعم وكيفية التعامل معها من خلال سياسات تدعم النمو وتخلق فرص العمل.
ايضاً قضية العدالة الاجتماعية وتمحورت المناقشات فيها حول كيفية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وهى قضية غاية فى الأهمية.
كما ناقشنا ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان الذى كان يعتبره البعض محظوراً لكننا فتحناه بكل صراحة شمل الحوار نقاشات حول تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، بما فى ذلك معالجة قضايا الحبس الاحتياطي.
> هنا يأتى السؤال كيف تعاملت الدولة المصرية مع توصيات الحوار؟
>>نرى ان الدولة المصرية أبدت اهتماماً جاداً بتوصيات الحوار الوطني، وبالفعل تم تنفيذ العديد منها بشكل تدريجي. ومن هذه التوصيات الإصلاحات الاقتصادية فقد قامت الحكومة بتنفيذ بعض التوصيات الاقتصادية، مثل تعزيز دور القطاع الخاص ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وفى السياسات الاجتماعية عملت الدولة على تحسين برامج الدعم الاجتماعى والتحول نحو دعم نقدى مباشر لزيادة فعاليته كما لا ننسى قرارات العفو الرئاسى المثالية ومؤخراً هناك حوار حول معايير وضوابط الحبس الاحتياطي.
وكل هذا يؤكد ايجابية كبيرة من الدولة ودعم القيادة السياسية للحوار والاصرار على نجاحه.
>من وجهة نظركم.. ما هى اهم الملفات التى تستحق الحوار حولها الفترة القادمة؟
>>نرى انه فى المرحلة المقبلة، هناك عدد من الملفات التى تتطلب مزيداً من الحوار والتفاهم فى مقدمتهم إصلاح التعليم والذى يستحق حواراً معمقاً لتحقيق نظام تعليمى يواكب التحديات الراهنة.
ايضا نرى ضرورة التركيز على الإصلاحات القضائية لتعزيز سيادة القانون والعدالة فى المجتمع.
علاوة على مناقشة قضايا البيئة والتنمية المستدامة فيجب أن يكون الحوار موجهاً نحو بناء سياسات تحافظ على الموارد الطبيعية وتدعم التنمية المستدامة كما يجب أن تركز أولويات الحوار الوطنى فى الفترة القادمة على استمرار الإصلاحات الاقتصادية مع التركيز على التوصيات التى تدعم النمو الشامل والمستدام.
ودعم العدالة الاجتماعية من خلال سياسات دعم شبكات الحماية الاجتماعية والتى تحمى الفئات الأكثر ضعفاً فى المجتمع.
كما أنه لابد من التركيز على توسيع الحريات العامة بما فى ذلك ضمان حقوق الإنسان وحماية الحريات الشخصية وحرية التعبير والعمل على تحسين وضع مصر فى مسار حقوق الإنسان والديمقراطية.
> كيف ترون دور الدعم الرئاسى فى تحقيق نتائج ملموسة للحوار الوطنى؟
>>الدعم الرئاسى كان له دور حاسم فى الدعوة للحوار منذ البداية والإصرار على استمراره رغم التقلبات الدولية فى تحقيق نتائج ملموسة للحوار الوطني، فمن خلال توجيه الرئيس لاهتمام الحكومة بالتوصيات الصادرة عن الحوار، تم تنفيذ العديد من السياسات الإصلاحية التى أسهمت فى تحسين الحياة اليومية للمواطنين.
> كيف يتم التواصل مع الحكومة ، بعد تدشين الحوار؟
>>تم بالفعل فتح قنوات التواصل «الموصلات السياسية» بين الحوار الوطنى والحكومة لضمان تنفيذ التوصيات بشكل فعال، وهذا التواصل المستمر يضمن أن تكون السياسات الحكومية متماشية مع رؤية الحوار وتوصياته.
> ما هى الرؤية التى تم التوافق حولها فى ملف الحبس الاحتياطي؟
>>اتفق الحوار الوطنى على ضرورة إصلاح نظام الحبس الاحتياطي، بحيث يتم استخدامه فقط فى الحالات الضرورية التى تتطلب حماية المجتمع، وتقليل فتراته مع توفير بدائل قانونية للحبس الاحتياطى غير المبرر.
> كيف سيتم مناقشة ملف الدعم – وما هو التوجه الغالب؟
>>سيتم مناقشة سياسات الدعم من خلال التركيز على التحول إلى دعم نقدى مباشر، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وزيادة فعاليته فى تحسين مستوى معيشة المواطنين. ونرى ان التوجه الغالب فى الحوار الوطنى يميل نحو تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى تضمن تحقيق العدالة والتنمية المستدامة، مع التركيز على التوافق بين جميع الأطراف لضمان استقرار البلاد.
> ومتى يبدأ الحوار حول التعليم؟
>>نتمنى أن يبدأ فى وقت قريب، حيث سيتم التركيز على إصلاح النظام التعليمى بما يضمن جودة التعليم وتوفير فرص متساوية للجميع وهذا ملف يهم كل بيت ولذلك سيكون له أهمية كبيرة.
> كيف يتم التعامل مع الملف الاقتصادي.. و ما هى اهم التوصيات الاقتصادية؟
>>يظل الملف الاقتصادى سيظل على رأس أولويات الحوار الوطنى ويتم التعامل معه من خلال سياسات تدعم الصناعة والتصدير وتعزز النمو الاقتصادى وتخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على التوازن بين الاستقرار المالى ودعم النمو ومن أهم التوصيات الاقتصادية التى نعتبرها من المكتسبات.
النهوض بدور القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
وكذلك تحسين سياسات الدعم للتحول إلى نظام دعم نقدى مباشر أكثر فعالية وتطوير الصناعة والزراعة ودعم التصدير لدعم النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل.
