بعد سنوات التقيت بزميل الدراسة الجامعية بالمنطقة التى أسكن فيها كان يبحث عن شقة قانون جديد وكان على غير عادته المرحة ويبدو عليه الحزن والضيق والكآبة وقال انه تزوج فى شقة قانون جديد وبعد انتهاء فترة العقد منذ شهرين تقريباً فوجئ بصاحبها يطلب منه 4 أضعاف الإيجار الذى كان يدفعه وهذا للأسف أكثر من إمكانياته الفعلية وهذا جعله يبدأ بالبحث عن بدائل ولكن للأسف مرة أخرى أنه بحث فى كل مكان ومنطقة بالجيزة ولم يجد سوى طوفان الأسعار الذى طال جميع المناطق وأغرقت عيناه – بالدموع.
واستطرد أنه عندما تزوج منذ عدة سنوات كانت الوحدات المتاحة للإيجار محدد المدة هى المنفذ والمتنفس للشباب لاستكمال نصف دينهم واستوعبت أعداداً كثيرة منهم ولكن الآن بعد تغول السماسرة فى هذا المجال وخاصةً عقب وصول اللاجئين من كل الدول المجاورة والسودان خاصة أرتفعت قيمة الإيجارات لـ4 أضعاف القيمة الحقيقية للوحدة وهذا شجع السماسرة على التغول أكثر وبالطبع فقد الشباب المصرى فرصتهم الوحيدة فى الزواج وحقهم الشرعى فى تكوين أسرة.
وقال لى «تعرف ان الدولة أطلقت العديد من المشاريع السكنية وطرحت وحدات مخصصة للشباب بشروط مرنة واسعارها معقولة ولكن لا تنسى يا صديقى ان هناك شريحة من الشباب إمكانياتها لا تسمح حتى بهذه الفرص فكان المنفذ الوحيد لهم الايجار الجديد.. والآن ماذا يفعل الشباب ؟!
الحقيقة أصابنى الإحباط والحزن بسماع كلامه وآمل ان تنظر الدولة ممثلة فى مجلسى النواب والشيوخ وكل الجهات المعنية بعين الرحمة إلى هذه المشكلة التى تؤرق مئات الأسر على أبنائها من الشباب وخاصةً اننا نعلم ان مصر دولة شابة وتمثل شريحة الشباب 60٪ من سكانها.
