دعا المؤتمر العربي التاسع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية بوزارات الداخلية في الدول العربية إلى العمل على تطوير وتحديث منظوماتها الإدارية والرقمية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز دقة البيانات وسلامتها، وإلى تعزيز الاعتماد على الهوية الرقمية نظرًا لما تسمح به من ربط بين مختلف الأنظمة في إطار الحكومة الإلكترونية، بما يعزز الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المجالات.
كما دعا المؤتمر، الذي اختتم أعماله بتونس، إلى تعزيز الأطر القانونية والتشريعية النافذة التي تنظم حماية البيانات الشخصية في سجلات الأحوال المدنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، في تعزيز حماية البيانات الشخصية بما يضمن عدم المساس بحقوق الأفراد وخصوصيتهم، كما أكد المؤتمر على ضرورة تبادل الخبرات في مجال حماية سجلات الجنسية والأحوال المدنية في الدول العربية ومواجهة التهديدات السيبرانية التي تستهدفها.
وذكر بيان صادر عن مكتب الإعلام الأمني العربي بالقاهرة أن المؤتمر طلب من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تعميم التصور النموذجي الاسترشادي لحماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات في سجلات الجنسية والأحوال المدنية الذي أعده مكتبها العربي لشؤون الأجهزة الأمنية المساندة على الدول الأعضاء للاستفادة منه، وتعميم التجارب التي قُدّمت في المؤتمر في مجال تسيير العمل في إدارات الجنسية والأحوال المدنية على الدول الأعضاء للاستفادة منها، كما طلب من الأمانة العامة إعداد مشروع دليل استرشادي لحماية البيانات وأمن المعلومات في سجلات الجنسية والأحوال المدنية.
كما دعا المؤتمر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إلى تنظيم دورات للعاملين في إدارات الجنسية والأحوال المدنية في مجال حماية البيانات وأمن المعلومات والتعامل مع السجلات والأنظمة الإلكترونية.
وأشار البيان إلى أن المؤتمر ثَمَّنَ المقترح المقدم من جمهورية العراق بشأن «الهوية العربية الموحدة» وأوصى بإحالته إلى الدول الأعضاء لدراسته. وأن المؤتمر وجه الشكر إلى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية على استعدادها لاستقبال زيارات من الدول الأعضاء للاطلاع على التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، خاصة في مجالات الجنسية والأحوال المدنية.
