ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال اجتماعَى الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لناقلات البترول، المنعقدين بمقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة.
ناقشت الجمعية العامة تقرير مراقبى الحسابات والميزانية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2025، وتم التصديق عليها، حيث بلغ صافى أرباح الشركة خلال العام المالى 2025 نحو 3.8 مليون دولار.
كما تم اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى، والذى استعرض أداء الأسطول البحرى وأنشطة الشركة، إلى جانب خطط تطوير وتحديث الأسطول والإجراءات التى تم تنفيذها لتعزيز قدراتها التشغيلية والتنافسية فى أسواق النقل البحرى المحلية والعالمية.
وناقشت الجمعية العامة غير العادية عددًا من الموضوعات المرتبطة بخطط الشركة المستقبلية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطتها الاستثمارية، بما يسهم فى رفع كفاءة الأسطول، وتعظيم الاستفادة من إمكانات الشركة، وتحسين نتائج أعمالها.
أكد الوزير أهمية مواصلة جهود تطوير وتحديث أسطول الشركة، من خلال شراء ناقلة منتجات، عبر لجنة فنية مالية متخصصة، وبناء ناقلة من طراز «أفرامكس»، بما يمثل خطوة مهمة نحو تدعيم أسطول الشركة ورفع قدراتها فى مجال نقل المنتجات البترولية.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تدعيم الشركة وتعظيم أسطولها، بما يمكنها من تعزيز مكانتها وتعظيم دورها فى خدمة قطاع البترول، وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق، وتعزيز تنافسيتها فى أسواق النقل البحرى.
أشار وزير النقل إلى أن خطة تدعيم أسطول الشركة المصرية لناقلات البترول تأتى فى إطار خطة شاملة لتدعيم الأسطول التجارى المصري، والوصول بعدد السفن إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل.
وأضاف أن أحدث خطوات تدعيم الأسطول التجارى المصرى تمثلت فى استلام شركة الملاحة الوطنية السفينتين الجديدتين «وادى النيل» و«وادى القمر» من ترسانة نيوهانتونج الصينية العالمية.
وأكد الوزير أن تطوير الأسطول التجارى المصرى يستهدف زيادة قدرته على نقل جانب أكبر من تجارة مصر الخارجية، ليكون قادرًا على نقل 30 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، فضلاً عن تعزيز وجود السفن التى ترفع العلم المصرى فى الأسواق والممرات البحرية الدولية.
