أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال رئاسته اجتماعًا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادي، الذى يجرى إعداده بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الحكومة بالتنسيق الكامل مع البنك المركزى يواصلان العمل على إعداد البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني.
وقال مدبولى إن تحسين مستوى معيشة المواطن تمثل الهدف الأساسى للبرنامج، موضحًا أن مختلف السياسات والإجراءات المستهدفة ترتبط بأثر إيجابى مباشر وملموس على حياة المواطنين، من خلال العمل على استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية، وتوسيع نطاق الشمول المالى وتيسير الوصول إلى مصادر التمويل، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه بصورة أكبر إلى مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم. وأضاف مدبولى أن الحكومة تعمل بالتوازى على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار والتشغيل وتوفير فرص العمل كذلك تعزيز دور الدولة باعتبارها منظمًا ومُمكِّنًا للأسواق وضامنًا لتكافؤ الفرص مع مواصلة دورها فى تقديم الخدمات العامة التى تتمحور حول المواطن.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن البرنامج يولى أهمية كذلك لتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري، وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة، وتيسير التجارة الخارجية، وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، بما يدعم زيادة الصادرات وتوسيع نطاق الأسواق والمنتجات المصرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العمل على إعداد البرنامج يسير وفق مسار واضح ومحدد، تمهيدًا لاستكمال البرنامج وطرحه للنقاش مع الخبراء.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الحكومة ماضية فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على النمو، مؤكدًا أن البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى يمثل إطارًا متكاملًا لاستكمال هذه الإصلاحات، بما يواكب أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
