شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مراسم تسليم وتسلم رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واستقبل الدكتور مدبولى كلا من مصطفى شيخون، بعد صدور قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيينه رئيساً جديداً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووليد جمال الدين الرئيس السابق للهيئة، وذلك فى إطار تسليم وتسلم مهام رئاسة الهيئة.
أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للجهود الوطنية التى قام بها وليد جمال الدين، خلال توليه مسئولية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، فى ظل سعى الدولة لتصبح المنطقة الاقتصادية وجهة مفضلة للاستثمار العالمي، ومسارا متكاملا لتوطين مختلف الصناعات والخدمات اللوجستية، لاسيما فى ظل ما تتمتع به من جاهزية غير مسبوقة على مستوى البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية، بالإضافة لتوافر مصادر الطاقة، والعمالة المؤهلة.
كما رحب الدكتور مصطفى مدبولى بمصطفى شيخون، معربا عن تمنياته له بالتوفيق فى مهامه لاستكمال مسيرة العمل فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ للبناء على ما تحقق من إنجازات منذ القرار الجمهورى بإنشائها؛ لتحقيق مستهدفات الدولة فى أن تكون مقصداً استثمارياً عالمياً، وتعزيز دورها المحورى فى سلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجى الذى يربط بين أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.
من جهه أخرى أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا، خلال السنوات الماضية، بملف حماية الشواطئ، ونفذت العديد من المشروعات والأعمال التى تستهدف مواجهة ظاهرة النحر وحماية المناطق الساحلية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتى فى إطار رؤية متكاملة للتعامل بصورة استباقية مع التحديات التى تواجه السواحل المصرية، خاصة فى ضوء تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، أمس فى مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة جهود الدولة لحماية الشواطئ ومخطط استعادة شواطئ الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمد غطاس رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والدكتور محب مينا أسكندر الأستاذ بمعهد بحوث الشواطئ.
من جهته، أكد الوزير أن حماية الشواطئ تمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة فى التكيف مع آثار التغيرات المناخية، ولاسيما بالمناطق الساحلية المعرضة لمخاطر النحر وارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية.
أوضح أنه فى ضوء تزايد وتيرة التغيرات المناخية وما تفرضه من تحديات على استقرار الشواطئ، أصبح الاعتماد على أحدث الأساليب والتكنولوجيات فى مجال حماية السواحل أمرًا ضروريًا، بما يسهم فى الحد من المخاطر الناتجة عن هذه التغيرات، ويدعم قدرة المناطق الساحلية على التكيف معها.
خلال الاجتماع، استعرض الوزيرمخطط استعادة شواطئ الإسكندرية، موضحًا الموقف الحالى لشواطئ المحافظة، والاتجاه العام لمنسوب سطح البحر على امتداد الساحل الحالي، الذى يبلغ نحو 176 كيلومترًا.
أشار إلى فرص استعادة الشواطئ من خلال التغذية الرملية، بدءًا من منطقة أبوقير وحتى الميناء الشرقي، موضحًا أن المخطط يتضمن تقسيم المناطق المستهدفة إلى عدد من القطاعات.
