السطو على مسكن وزير التموين الأسبق.. الخادمة استغلت ثقة الأسرة و«لهفت» المجوهرات وقلادة النيل

غافلت خادمةٌ أسرَةَ الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، وقامت بالسطو على المجوهرات التي تُقدَّر بأكثر من خمسة ملايين جنيه، وقلادة النيل الممنوحة له من الدولة، ليكتشف الضحايا الجريمة بالصدفة بعد أكثر من عام. تم القبض على المتهمة واثنين من الصاغة المتورطين في شراء المسروقات، وتَحرَّر محضرٌ بالواقعة، وأُخْطِرَ اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.

رصد الجريمة

حيث رصدت وحدة المتابعة بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية بشأن سرقة مشغولات ذهبية ذات قيمة عالية بملايين الجنيهات من داخل مسكن الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، بمنطقة المعادي بالقاهرة؛ الأمر الذي أشعل وسائل “التواصل الاجتماعي” خلال الساعات الماضية.

سيناريو الحادث

بالفحص تبيَّن لرجال مباحث القاهرة أنه بتاريخ 17 الجاري تُبُلِّغَ لقسم شرطة البساتين من (أستاذة بإحدى الجامعات بالمعاش – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من خادمة كانت تعمل لديها منذ فترة؛ لقيامها بسرقة (مشغولات ذهبية وجائزة قلادة النيل الممنوحة لزوجها الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق) من داخل الشقة محل سكنهما، وذلك حال تردد المتهمة عليها لفترات زمنية متفاوتة ودون أن يشعر أحدٌ بها، مستغلةً ثقتهما الزائدة فيها لوجودها معهما منذ عدة سنوات.

ضبط المتهمة

تمكَّن فريق البحث الجنائي بقيادة اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، من ضبط المشكو في حقها (مقيمة بدائرة القسم). وبمواجهتها اعترفت -وهي في حالة صدمة وانهيار شديد- بتفاصيل ارتكاب جريمة السرقة وكيفية التخطيط لها وتنفيذها “بأسلوب المغافلة” منذ عام ونصف، وقيامها ببيع المشغولات الذهبية لدى عميلها “سيئ النية” (صائغ “له معلومات جنائية” – مقيم بذات الدائرة) أمكن ضبطه.

اعترافات صادمة

اعترف التاجر بشرائه المصوغات الذهبية من المتهمة وبيعها لصائغ آخر (“من أرباب السوابق أيضاً”- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) تم القبض عليه، وقرَّر بقيامه بصهر الذهب وإعادة بيعه متوهماً عدم افتضاح أمرهم، خاصة بعدما ضاعت معالم الجريمة واختفت تماماً. وضُبِطَ بحوزة الأولى والثاني (مبلغ مالي “حصيلة بيع المسروقات”).

حبس الجناة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أفراد العصابة وإحالتهم للنيابة العامة ليتبادلوا الاتهامات فيما بينهم في محاولة للخروج من “الورطة”، وقررت جهات التحقيق بعد استجوابهم وسماع أقوالهم وتحديد دور كلٍّ منهم في الجريمة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد لحين إحالتهم للمحاكمة ليدفعوا ثمن إجرامهم وينالوا العقاب الرادع.