قدم النائب محمد عبد الرحمن راضي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والبيئة، والأوقاف؛ بشأن الإعلان الصادر عن هيئة الأوقاف المصرية بتاريخ 6 أغسطس الجاري، والمتعلق بدعوة المطورين العقاريين للاستثمار في أرض حديقة سوق روض الفرج.
وأوضح النائب أن الإعلان يثير تساؤلات قانونية وإجرائية عديدة حول الأسس والمعايير المُتبعة لاختيار المطور العقاري، والمفاضلة بين المتقدمين، وما إذا كانت الإجراءات تخضع للائحة الهيئة أم لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.
وشدد “راضي” على ضرورة توضيح موقف المنشآت الخدمية القائمة على جزء من الأرض، والتي تضم مستشفى، وقصر ثقافة، وسنترال، ومجمع مدارس، ومركز شباب، وما إذا كان المشروع يهدف لتطوير الحديقة أم لتغيير استخدام الأرض بالكامل إلى نشاط عقاري، مائلًا إلى التثبت من موافقة مجلس إدارة الهيئة ولجنة الاستثمار، والحصول على الموافقات البيئية والتراخيص من محافظة القاهرة.
واختتم النائب سؤاله بالتحذير من تكرار وقائع سابقة أثارت الشبهات حول استثمار أصول الأوقاف -مستشهدًا بأزمة أرض مدينة نصر- ومؤكدًا أن تحركه يأتي في إطار ممارسة دوره الرقابي لحماية أموال الوقف، وتأمين المال العام، وضمان العائد الاقتصادي والاجتماعي الأمثل.
