بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ترتيبات إطلاق الصندوق المصري لحماية الشعاب المرجانية، والذي يشكل المحرك المالي الأساسي للمبادرة المصرية للشعاب المرجانية بالبحر الأحمر المعلنة في يونيو 2025، بهدف توفير موارد طويلة الأجل تضمن استدامة الموارد البحرية وحماية الأصول البيئية التي تعتمد عليها قطاعات السياحة والتنمية المحلية.
وتسعى الآلية الجديدة إلى معالجة الفجوة التمويلية في مجال صون الطبيعة من خلال مسارين متوازيين؛ أولهما مرفق منح يُدار عبر مؤسسة أهلية مخصصة لتمويل أنشطة الحماية المباشرة وتلبية الاحتياجات البيئية الميدانية، وثانيهما محفظة استثمارية خاضعة للرقابة المالية تستهدف حشد رؤوس الأموال الجريئة وتحفيز القطاع الخاص على توجيه استثماراته نحو أنشطة اقتصادية صديقة للبيئة المرجانية، بما يحقق عوائد اقتصادية متوافقة مع المعايير الدولية ويقلل الاعتماد على الموارد الحكومية التقليدية.
وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي حضره قيادات جهاز شؤون البيئة ومحميات البحر الأحمر وممثلو التعاون الدولي والبرنامج الأممي، أن الشعاب المرجانية تمثل شريانًا اقتصاديًّا حيويًّا لمجتمعات البحر الأحمر، مشددةً على ضرورة الإسراع في الإجراءات التنفيذية عبر دراسة الاستفادة من المؤسسات الأهلية البيئية القائمة لتشكيل تحالف يسرّع تدشين الصندوق وفق أطر قانونية حوكمية تضمن القيادة الوطنية والشفافية.
ومن جانبه، أوضح ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الصندوق يمثل أداة عملياتية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وتعهدت المنظمة الدولية بدعم مرحلته الأولى لجذب المزيد من الشركاء، مقدمًا الدعوة للوزيرة للمشاركة في اجتماع المانحين التابع للأمم المتحدة المقرر انعقاده في سبتمبر 2026 لعرض الفرص الاستثمارية الخضراء التي توفرها المنظومة البحرية المصرية أمام المجتمع الدولي.
