الارتقاء بالمنظومة القضائية وتعزيز ثقة المواطن فى مؤسسات الدولة
تسريع الفصل فى القضايا المتراكمة وتنفيذ الأحكام فى النفقات
أعلى معايير الأمن السيبرانى لحماية البيانات و«إصدار توكيل» عن بُعد على الإنترنت
11 فرعًا للتوثيق ببنكى الأهلى ومصر والدفع بسيارات متنقلة لخدمات الشهر العقارى
أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل فى القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطن فى مؤسسات الدولة، مشدداً على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبرانى والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، وعلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التى تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة فى دعاوى النفقات.
جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل.
صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى بأن الاجتماع شهد استعراضا لعدد من ملفات عمل وزارة العدل، بدءاً من الوقوف على معدلات الإنجاز الخاصة بمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة؛ بما فى ذلك البنية التحتية الرقمية، ومكونات منظومة التحول الرقمي، والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر إعمالها داخل المقرات القضائية بالمدينة. وفى هذا الصدد؛ أكد السيد الرئيس أن الهدف المرجو من «مدينة العدالة» هو تأسيس بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتكفل تيسير سبل العدالة الناجزة، وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال بالمشروع بالدقة الفنية العالية بما يليق بمكانة القضاء المصرى العريق.
قال المتحدث الرسمى، إن السيد الرئيس تابع، خلال الاجتماع أيضاً، آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقارى والتوثيق، حيث أشار المستشار محمود حلمى الشريف إلى أن وزارة العدل قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع كل من البنك الأهلى المصري، وبنك مصر؛ لافتتاح 11 فرعاً للتوثيق المتميز داخل المقار التابعة لكل بنك، كما أنه تم الدفع بعدد إضافى من سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة والتى تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم كافة خدمات الشهر العقارى والتوثيق بإنتاجية وسرعة فائقة فى أى مكان بكفاءة تامة، منوها كذلك بافتتاح فرعين جديدين للتوثيق فى محافظتى سوهاج والمنيا يتيحان تقديم الخدمات عن بعد من خلال تطبيق «أرغب فى عمل توكيل». واستعرض وزير العدل كذلك جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، من ذلك تدشين منظومة الربط الإلكترونى لتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة عبر 38 مكتباً بالمحاكم الابتدائية لضمان صون حقوق الأسرة.
أوضح المتحدث الرسمى أن وزير العدل استعرض كذلك ما يتعلق بمستجدات الإجراءات المتخذة لسرعة الفصل فى الدعاوى القضائية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تحقيق العدالة الناجزة، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، تسهم فى دقة وانتظام العمل فى جميع دور القضاء بالجمهورية، مع الالتزام بسرعة الفصل فى الدعاوى، منوها بتدشين حزمة من الإجراءات والمبادرات للارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل فى القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، مثل إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونياً، علاوة على توقيع وثيقة «إستراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، والإطلاق الفعلى لـ»المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، لتحقيق التكامل المعلوماتى والإجرائى بين وزارة العدل وكافة أركان المنظومة القضائية.
ذكر المتحدث الرسمى أن وزير العدل استعرض كذلك الإجراءات الجارية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذى سيتم العمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026، كما استعرض الموقف التنفيذى لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية لوزارة العدل.
فى هذا الصدد؛ وجه السيد الرئيس بالتوسع فى تقديم الخدمات المتطورة، تأكيدا على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري، مؤكداً سيادته ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتخفيف الأعباء، وتسريع الفصل فى القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطن فى مؤسسات الدولة، وشدد السيد الرئيس على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبرانى والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، وعلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التى تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة فى دعاوى النفقات.
