أدانت مصر اقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء فى الكنيست الإسرائيلى ومئات المستعمرين والمتطرفين الإسرائيليين أمس لباحات المسجد الأقصى الشريف، ورفع العلم الإسرائيلى داخله، تحت حماية من الشرطة الإسرائيلية، وتزامنًا مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد.
شددت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية على أن تلك التصرفات غير المسئولة والمستفزة تمثل خرقًا للقانون الدولى والوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس الشريف، ويعكس استمرار تكرارها وسياسة ممنهجة على الأرض، ما يستدعى العمل على وقف مظاهرها بصورة فورية، والالتزام بالحفاظ على الوضع القانونى القائم.
أكدت مصر ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بدور فاعل فى مواجهة تلك الانتهاكات التى تهدف لتأجيج المشاعر وإفشال جهود التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة، مشددة على التزامها بالسعى نحو التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واسترداد كامل الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
فى السياق ذاته أدان الدكتور نظير عياد – مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم – حادث الاقتحام وحذَّر من أن مخططات الكيان الإسرائيلى لتهويد القدس والعمل على تغيير الوضع القانونى والديموجرافى لها، يخالف القوانين والتشريعات الدولية ويعدُّ تماديًا صريحًا فى انتهاكات الاحتلال للمقدسات والأديان.
بدوره، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصي، مؤكداً أن «هؤلاء المتطرفين الموتورين يدفعون الأمور إلى حافة الهاوية، ويتعمدون استفزاز مشاعر مئات الملايين من المُسلمين عبر العالم».
ميدانيا ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلى 3 مجازر فى قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 32 شهيداً وبلغ عدد الإصابات 88 إصابة، ليرتفع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضى إلى قرابة 40 ألفاً بينما تجاوز عدد المصابين 92 ألفاً.
وعلى صعيد مفاوضات وقف إطلاق النار، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أضاف شروطاً جديدة «سراً» لمطالب إسرائيل بمفاوضات وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ربما تضع «عقبات إضافية» أمام التوصل إلى اتفاق.
