نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في الكشف عن تشكيل عصابي تخصص في التنقيب غير المشروع عن الآثار والاتجار بها.. أُلْقِيَ القبض على الجناة في حالة تلبس بـ 118 قطعة مختلفة الأشكال والأنواع فور استخراجها من باطن الأرض بأحد المنازل القديمة بالقليوبية وقبل التصرف فيها بالبيع بمبالغ مالية ضخمة.. تم التحفظ على المضبوطات وتَحَرَّرَ محضرٌ بالواقعة.
ضربات استباقية
تأتي تلك الضربات الاستباقية لمافيا الإجرام ولصوص التاريخ تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه باليقظة التامة في القضاء على الجريمة بشتى صورها وإحباط مخططات عناصر الشر ممن يسعون في الأرض فسادًا بدون وازع من ضمير.. في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والإتجار بها حفاظًا على ثروة البلاد وتراثها القومي.
تنقيب عن الآثار
فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالاشتراك مع الجهات المعنية بالوزارة قيام تشكيل عصابي يضم (9 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظات “القليوبية، الشرقية، القاهرة”) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، وحيازة قطع أثرية تمهيدًا للإتجار بها من أجل الثراء المادي السريع، متخذين الحيطة والحذر في تعاملاتهم خشية افتضاح أمرهم وسقوطهم في قبضة الأمن.
ضبط الجناة
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية، واللواء محمد فوزي مدير مباحث القليوبية، تم تتبع الجناة ورصد تحركاتهم لحظة بلحظة لإحباط مخططهم وإستهدافهم بعدة أكمنة والقبض عليهم.. وضُبط بحوزتهم (118 قطعة يُشتبه في أثريتها).. وبمواجهتهم اعترفوا وهم في حالة انهيار وصدمة بأن المضبوطات ناتجة عن أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.
حبس المتهمين
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المختصة لفحص المضبوطات وتحديد قيمتها التاريخية وإعادة استجواب الجناة للتوصل لعملائهم والتأكد من ارتكاب جرائم مماثلة من عدمه.. تم إحالتهم للنيابة التي قررت بعد استجوابهم وسماع أقوالهم وتحديد دور كلٍّ منهم حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد لحين إحالتهم للمحاكمة.
