تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، «مجمع e2 العلمين الصناعي» التابع لمجموعة التنمية الصناعية «IDG» بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على خطط المجموعة الاستثمارية والتوسعية، وذلك بحضور المهندس كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة مجموعة التنمية الصناعية، والمهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية، والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة المجموعة، والأستاذ شادى ويليام، الرئيس التنفيذى لمجموعة التنمية الصناعية.
أكد المهندس خالد هاشم حرص الدولة على تكرار تجربة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية للتنمية الصناعية فى مصر، مشيراً إلى الدور المهم الذى تقوم به مجموعة التنمية الصناعية فى تعزيز القيمة المضافة ودعم التكامل بين الخدمات اللوجستية والأنشطة التصنيعية.
وشدد الوزير على استعداد وزارة الصناعة لتذليل أية عقبات تواجه المجموعة، بما يدعم خططها الاستثمارية ويعزز عجلة الإنتاج والتوسع، لافتاً إلى أهمية الخطط التوسعية للمجموعة فى توفير بيئة صناعية متكاملة تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات.
ويقام «مجمع e2 العلمين الصناعي»، الذى تأسس عام 2019، على مساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون متر مربع، فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى 500 ألف متر مربع، وقد تم الانتهاء بالكامل من أعمال البنية التحتية والمرافق الخاصة بها، بينما يجرى حالياً استلام المرحلة الثانية من المشروع.
وعلى هامش الجولة، عقد الوزير لقاءً موسعاً مع قيادات مجموعة التنمية الصناعية، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث التحديات التى تواجه المجموعة وسبل حلها، والتعرف على خططها الاستثمارية المستقبلية.
كما استعرض اللقاء جهود المجموعة فى دعم وتطوير التعليم الفني، من خلال تبنى برامج متطورة لتدريب المدربين وتوسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب إدارتها المباشرة لـ21 مدرسة للتعليم الفنى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم التعاقد على 10 مدارس.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على استحداث برنامج للتعليم المهنى على مستوى عالمى، بهدف تحسين جودة خريجى التعليم الفنى والمهنى وتأهيلهم للمنافسة فى أسواق العمل المحلية والدولية، من خلال تطوير مهاراتهم الأساسية، وفى مقدمتها اللغة والتواصل الفعال والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب المهارات التخصصية وتعزيز الدراسة العملية داخل المصانع.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف كذلك ربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، بما يسهم فى سد الفجوة بين الطلب المتزايد من القطاع الصناعى على العمالة المدربة وقدرة سوق العمل على تلبية هذه الاحتياجات.
وأكد هاشم أن تنفيذ هذه التجربة سيتم من خلال شراكات مع القطاع الخاص، ومن ضمنه مجموعة التنمية الصناعية، بما يضمن رفع جودة مخرجات التعليم الفنى وتحديد الاحتياجات الفعلية لكل قطاع صناعي، وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة القادرة على تلبية هذه الاحتياجات بكفاءة.
