ثمن النائب أيمن حامد شريف، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ والعضو المنتدب لشركة عبور لاند، نجاح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في التعاقد على 117 مشروعًا صناعيًا باستثمارات تصل إلى 7.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026.
وأكد أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الدولة في تعظيم القيمة الاقتصادية لقناة السويس، وتحويل موقعها الاستراتيجي من مجرد ممر رئيسي للتجارة العالمية إلى مركز متكامل للصناعة والإنتاج والتصدير والخدمات اللوجستية.
رسالة ثقة وثمار الاستثمار الصناعي
وأشار إلى أن الأهمية الحقيقية لهذه المشروعات لا تقتصر على قيمتها المالية بالدولار، بل تمتد لتشمل:
- توفير فرص عمل جديدة للشباب.
- زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني.
- نقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة.
- زيادة حجم الصادرات المصرية، مشددًا على أن الاستثمار الصناعي يجب أن يظل المحرك الأساسي للنمو خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح شريف أن حجم الاستثمارات الجديدة يمثل رسالة ثقة قوية في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما في ظل ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية من موقع جغرافي فريد، وموانئ متطورة، وبنية تحتية متكاملة، وقربٍ من الأسواق العالمية، مما يمنح المشروعات المقامة بها ميزة تنافسية كبيرة.
طموحات القيادة الجديدة والصناعات المستهدفة
وأشاد وكيل ثقافة الشيوخ بتولي قيادة جديدة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أنها فرصة ممتازة للبناء على ما تحقق واستكمال مسيرة جذب الاستثمارات، مع وضع مستهدفات أكثر طموحًا لتتحول المنطقة إلى واحدة من أبرز المنصات الصناعية والتصديرية بالإقليم.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على قطاعات نوعية محددة، أبرزها:
- الصناعات ذات القيمة المضافة والتكنولوجيا المتقدمة.
- الصناعات المغذية ومكونات الإنتاج.
- مجالات الطاقة النظيفة والصناعات الموجهة للتصدير، لتحقيق الأثر الأكبر من الموقع الاستراتيجي للموانئ التابعة للمنطقة.
سلاسل الإمداد الدولية ورؤية المستقبل
وأكد النائب أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتعظيم الاستفادة من التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد الدولية، عبر تقديم نفسها كمركز إقليمي آمن ومستقر للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تُعد إحدى أهم الأدوات لتحقيق هذا الهدف.
واختتم شريف تصريحه بالإشارة إلى أن النجاح الحقيقي للمرحلة المقبلة لا يتوقف عند جذب الاستثمارات، بل يمتد إلى سرعة تحويلها إلى إنتاج وصادرات على الأرض، مع استمرار الدولة في تيسير الإجراءات، وتوفير الأراضي والبنية الأساسية، وتعزيز الحوافز الاستثمارية. وأكد أن التعاقد على 7.3 مليار دولار يمثل بداية قوية لمسار أكبر يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتجارة واللوجستيات.
