تحديات فوق الطاقة

فرضت التحديات العالمية الراهنة قيودا جسيمة على اقتصادات العالم بدءا من جائحة كورونا التى أضرت بالكثير من دول العالم إلى الاغلاق الكامل ووقف الانشطة الاقتصادية ووقف حركة الطيران واغلاق الجامعات والمدارس وطالت المساجد والكنائس وتسببت فى خسائر مليارية للاقتصاد العالمى بصفة عامة واقتصاد الدول الناشئة على وجه الخصوص وخسرت كثير من شركات القطاع العام والخاص وتعرضت لخسائر فادحة وقبل ان يفيق العالم من هذه الصدمة القاسية ويلملم شتاته فوجئ باشتعال الحرب الروسية– الأوكرانية التى اصابت الاقتصاد العالمى فى مقتل وأدت إلى ارتفاع الأسعار والطاقة والسلع الغذائية مما ضاعف من معاناة الدول النامية واوقفت الدول الكبرى مساعدتها ودعمها للاخرين وامتنعت سلاسل الامداد العالمية عن تصدير ما يلزم واصبح من لم يملك قوت يومه فى مأزق كبير وتدخل كثير من وسطاء العالم لإنهاء الأزمة دون جدوى وفى خضم هذه التحديات والازمات التى حاول العالم الخروج منها فوجئ الجميع بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فكانت القشة التى قسمت ظهر البعير وزادت الطين بلة والحق يقال اننى كمواطن مصرى شعرت بحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسى قائد مسيرة البناء والتنمية بسبب الإجراءات الاصلاحية الاستباقية التى مكنت الاقتصاد المصرى من التعامل بمرونة وتوازن وقدرة على مواجهة الاحداث والأزمات العالمية مما خفف كثيرا من حدة الصدمات والازمات التى واجهت شعوبا كثيرة من حولنا فقد كانت كل اجهزة الدولة متكاتفة لمواجهة هذه التحديات فاطلقت وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد ووفرت الكثير من السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة فى الميادين العالمية والاماكن الاكثر احتياجا وفى جميع المحافظات فشهدت اقبالا كبيرا من المواطنين الذين وجدوا كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة فى كل المنافذ والشوادر مما خفف من حدة الازمة العالمية على المواطنين والحقيقة ان تقارير المؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى حول قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الازمات وعدم تأثره بصورة كبيرة مثل كثير من الدول المجاورة كان مبعث فخر ايضا هذه التقارير والاشادات الدولية التى هى بمثابة شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى وشهادة نجاح ايضا للعقول المصرية التى صاغت ونفذت هذه البرامج الاقتصادية ورغم هذه التحديات الاقليمية والدولية لم تتوقف مسيرة البناء والتنمية والمشروعات القومية العملاقة واستمر انطلاق المشروعات الزراعية والصناعية لتدعم اتجاه الدولة فى تأمين الامن الغذائى وتحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية كالقمح والذرة وغيرها من الفواكه والخضراوات التصديرية وزادت مساحة الاراضى الزراعية فى مصر المستقبل والدلتا الجديدة وتوشكى لتمضى استراتيجية الدولة فى التوسع الزراعى والوصول إلى أربعة ونص مليون فدان فى سبيل تحقيق الامن الغذائى بالاضافة الى توجه الدولة نحو توطين الصناعات المتقدمة وجذب الاستثمارات الاقليمية والدولية وكل هذه العناصر تدعم بقوة الاقتصاد  فى ظل هذه التحديات.