قال الدكتور نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إن صناعة الدواء تمثل أحد القطاعات الإستراتيجية التى تحظى باهتمام كبير من الدولة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية والجهود الحكومية المتواصلة لتوطين الصناعات الحيوية والتكنولوجيا الحديثة، وفى مقدمتها الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية وزيادة تنافسيتها مع بناء مخزون إستراتيجى آمن، بما يسهم فى دعم الأمن الدوائى واستقرار السوق وتلبية احتياجات السوق المحلى من الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة وتعزيز فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
أشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لاعتماد الموازنة إلى أن الشركة تعد ركيزة أساسية وسندًا مباشرًا للقطاع الصحى فى مصر وأن شركاتها التابعة تمثل صروحًا وطنية كبرى تلعب دورًا محوريًا فى صون ودعم الأمن الدوائى القومى وتلبية احتياجات السوق المحلى والتوسع فى التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة لافتًا فى هذا الصدد إلى أن الحكومة تنفذ برنامجًا شاملًا لإعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العوائد الاقتصادية للأصول العامة.
أكد على أن الشركة القابضة للأدوية تمتلك فرصًا واعدة للانطلاق والنمو والتوسع مشددًا على أهمية مواصلة العمل على تطوير المنتجات وإضافة مستحضرات جديدة، والاستثمار فى الموارد البشرية والتوسع فى الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الامكانات والمزايا التنافسية للشركة وبما يضمن استدامة التطوير وتحقيق عوائد استثمارية واقتصادية كبيرة تدعم الاقتصاد القومي.
وشهدت الجمعية العامة استعراض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة حيث تستهدف القوائم المالية المجمعة فى الموازنة التقديرية للعام المالى 2026 ــ 2027 تحقيق إيرادات تصل إلى 18.9 مليار جنيه بمعدل نمو يبلغ 61 ٪ مقارنة بالمحقق فعليًا فى العام المالى 2024 ــ 2025 إلى جانب استهداف صافى ربح قدره 3.6 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 71 ٪ واستهداف الوصول بالصادرات إلى 30 مليون دولار كما انعكس هذا التطور على القيمة السوقية للشركات التابعة المقيدة بالبورصة المصرية والتى سجلت نموًا بنسبة 2514 ٪ خلال السنوات الأربع الماضية فضلا عن تحول شركة النصر للكيماويات الدوائية من الخسارة إلى تحقيق أرباح لأول مرة منذ 15 عامًا.
