شدد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة دعم جميع أنواع ونماذج الشراكات، خاصة التى تقوم باستخدام مُهمات تم تصنيعها محلياً، لا سيما بطاريات تخزين الطاقة، مؤكداً فى هذا الإطار، على أهمية دعم توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة الجديدة والمُتجددة، والتى تُعد ركيزةً أساسيةً لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد للهندسة والمقاولات، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الدور الذى يقوم به الشركاء الدوليون فى توفير الدعم الفنى والتمويل لمشروعات الطاقة المُتجددة، بما يُسهم فى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة وصناعة المُهمات الكهربائية.
صرّح السفير محمد الشناوى المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضاً لمُستجدات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المُتجددة إلى 45 ٪ من إجمالى الطاقة المُولدة بحلول عام 2028، وذلك فى ضوء توجه الدولة للاعتماد على الطاقات الجديدة والمُتجددة فى مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من التوسع فى تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية بنظام البطاريات لتأمين الشبكة القومية واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.. وفى هذا السياق، أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن حجم الاستثمارات الكلية فى قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمُتجددة بلغ حوالى خمسة تريليون جنيه مصرى منذ عام 2014.
أضاف المُتحدث الرسمى أن وزير الكهرباء استعرض الجهود المبذولة فى الصناعات ذات الصلة بقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمُتجددة، حيث وجه الرئيس فى هذا السياق بضرورة تنمية التصنيع المحلى فى صناعات الرمال السوداء والقيمة المضافة لها والأسمدة والعناصر الأرضية النادرة.
