محمد عوض: تعزيز الشراكة الاستثمارية وتذليل تحديات الشركات العاملة
أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن انعقاد اللجنة المصرية الصينية لترويج الأعمال والاستثمار يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين، وفتح قنوات مباشرة للحوار مع مجتمع الأعمال الصيني، بما يسهم في التعرف على التحديات التي تواجه الشركات الصينية والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ودعم خططها للتوسع في السوق المصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة المصرية الصينية لترويج الأعمال والاستثمار، الذي عقدته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور السفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، ومشاركة ممثلين عن عدد من الشركات والجهات المعنية من الجانبين.
وأشار الدكتور محمد عوض إلى أن عدد الشركات الصينية المستثمرة في مصر يبلغ نحو 3,366 شركة، تعمل في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والألواح الشمسية، والصناعات الكيماوية، وتصنيع السيارات، والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن الهيئة أنشأت وحدة مخصصة للاستثمارات الصينية، تتولى متابعة احتياجات الشركات والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتذليل العقبات التي تواجهها والوصول إلى حلول عملية وسريعة، مؤكدًا أن تيسير أعمال المستثمرين والاستماع المباشر إلى مطالبهم يأتيان ضمن أولويات الهيئة.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو 10 شركات صينية أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه أعمالهم في مصر، إلى جانب عدد من المقترحات، فيما ناقش ممثلو الجهات الحكومية المعنية الموضوعات المطروحة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
من جانبه، أكد السفير لياو لي تشيانج أهمية استمرار الحوار المباشر بين الجانبين، مشيدًا بجهود الهيئة في دعم الشركات الصينية وتوفير قنوات للتواصل معها، ومعتبرًا أن اللجنة تمثل آلية مهمة للتعرف على احتياجات المستثمرين والتعامل مع التحديات التي تواجههم.
وأعرب السفير الصيني عن تطلعه إلى أن تسهم نتائج أعمال اللجنة في تيسير توسعات الشركات الصينية القائمة، وتشجيع مزيد من المستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة في مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور محمد عوض أن الهيئة ستظل شريكًا داعمًا للشركات الصينية، مع استمرار متابعة الموضوعات التي طرحتها والتنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية المختصة، بما يسهم في تيسير أعمالها ودعم مزيد من الاستثمارات الصينية في مصر.
