كثفت وزارة التنمية المحلية والبيئة جهودها الميدانية لمواجهة كافة صور الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، من خلال تنفيذ حملات تفتيشية ورئاسية موسعة على الأسواق والبؤر التي تشهد تداولاً أو حيازة غير قانونية للحيوانات والطيور والزواحف البرية، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية التنوع البيولوجي والالتزام بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ضبط مخالفات وحماية للكائنات المهددة بالانقراض
وجاء هذا التحرك الشامل عقب رصد عدة مخالفات وتجاوزات تمثلت في حيازة وعرض كائنات برية مهددة بالانقراض، حيث أسفرت أعمال التفتيش والرقابة عن ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيالهم.
وأكدت الوزارة أن الحماية البيئية تمتد لجميع الكائنات التي تكفل التوازن البيئي واستدامة النظم الطبيعية، ولا تقتصر فقط على الأنواع النادرة.
دعوة لوسائل الإعلام لمنع الترويج للحيازة غير المشروعة
وفي خطوة استباقية، دعت الوزارة كافة المؤسسات والمنصات الإعلامية إلى الامتناع التام عن بث أو نشر أي محتوى يتضمن عرضًا لكائنات برية مهددة بالانقراض أو ترويجًا لتربيتها وحيازتها.
كما حثت وسائل الإعلام على المشاركة الفاعلة في رفع الوعي العام بأسس الرعاية البيئية الصحيحة، وتوضيح العقوبات القانونية المترتبة على اقتناء هذه الحيوانات.
مناشدة للمواطنين واستمرار الحملات التفتيشية
وأهابت الوزارة بالمواطنين الامتناع عن شراء أو تداول الكائنات مجهولة المصدر والتصدي للأسواق غير الرسمية، داعية كافة أطياف المجتمع إلى سرعة الإبلاغ عن أي أنشطة غير مشروعة تضر بالثروات الطبيعية.
وشددت الوزارة على أن الحملات التفتيشية ستستمر بقوة لحماية حق الكائنات البرية في العيش داخل موئلها الطبيعي، ولضمان صون الموارد للجيل الحالي والأجيال القادمة.
