«فتحى» و«رستم» فى اجتماع تنسيقى بين الوزارتين:
تعظيم عوائد القطاع للوصول بعدد الزائرين إلى 30 مليونًا فى 2030
أعلن شريف فتحى وزير السياحة والآثار أن استراتيجية الوزارة تستهدف الوصول بأعداد السائحين الوافدين إلى مصر إلى 30 مليون سائح بحلول 2030، باعتبار أن قطاع السياحة يمثل أحد القطاعات الاقتصادية الهامة بالنسبة للاقتصاد الوطني، خاصة أنه يحقق عوائد مباشرة وغير مباشرة، يرتبط بالعديد من القطاعات والأنشطة والصناعات الأخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقى لوزير السياحة والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمقر وزارة السياحة بمدينة العلمين الجديدة، لإبراز اسهامات قطاع السياحة فى الاقتصاد الوطنى بصورة اكثر دقة وشمولاً..
وأعرب الوزير عن تقديره لما تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حالياً من جهود لإبراز مساهمات القطاع فى الاقتصاد القومى بصورة أكثر تفصيلاً ودقة، وبما يعكس حجم العوائد والتأثيرات الاقتصادية له، مؤكداً على أهمية استمرار هذا التنسيق والتعاون المشترك بين الوزاراتين بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الامكانات التى يمتلكها قطاع السياحة، مشيراً إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تكامل الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، والعمل على توفير البيئة الداعمة لنمو القطاع واستدامة هذا النمو.
واشار الوزير، خلال الاجتماع إلى ملامح استراتيجية وزارة السياحة والآثار الحالية، والتى ترتكز على إبراز التنوع السياحى الذى يتمتع به المقصد السياحى المصري، من خلال العمل على ستة محاور رئيسية، تشمل: تعزيز تنافسية الاستثمار السياحى، وتنويع المنتجات السياحية وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز أدوات المتابعة والحوكمة وتحسين تجربة الزائر، وتعزيز مبادرات الاستدامة ودفع التحول الرقمى والبيئي، وتطبيق سياسات تسويق سياحى فعالة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، أن قطاع السياحة يعتبر أحمد قطاعات الاقتصاد الأكثر مساهمة فى النمو، كما يعد مصدر دخل رئيسياً من العملة الأجنبية للدولة، ويوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.. ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن قطاع السياحة يشهد قفزات متتالية فى ظل افتتاح المزيد من المزارات الأثرية، وعلى رأسها المتحف المصرى الكبير، وتطور البنية التحتية للتنقل فى مصر، وزيادة أعداد المطارات، وهو ما يعزز جهود الدولة لزيادة أعداد السائحين الوافدين، بما يدعم مساهمة القطاع بشكل أكبر فى النشاط الاقتصادى.
