الوزير : الدولة حريصة على توطين العديد من الصناعات وزيادة الصادرات
لم تترك وزارة الصناعة والنقل فرصة لانعاش الصناعة وإحياء المصانع وتوطين الصناعات المختلفة على أرض مصر إلا وخاضها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
وفى إطار سعيه لدعمالصناعة وتحويل مصر لمركز لوجيستى للتداول.. التقى وفد شركة تى سى آى سانمار الهندية للكيماويات برئاسة بى اس جايارامان رئيس مجلس إدارة الشركة، لاستعراض فرص الاستثمار بالسوق المصرية، والمشروعات المستقبلية للشركة خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء اس جانيشكومار، العضو المنتدب للشركة حيث تعد شركة تى سى آيسانمار للكيماويات من أكبر الاستثمارات الهندية العاملة بالسوق المصرية بحجم استثمارات يبلغ 1.5 مليار دولار، كما تعتبر الشركة من أكبر منتجى مادة البولى ينيل كلورايد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوفر حوالى 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع اهتمام الشركة بإنشاء محطة جديدة لاستقبال ونقل الايثيلين بميناء غرب بورسعيد بإجمالى استثمارات 150 مليون دولار، إلى جانب التوسع فى طاقة مصانع الشركة ببورسعيد لمصنعى إنتاج VCM وPVC بقيمة 150 مليون دولار ليبلغ الاستثمارات الكلية المخططة 300 مليون دولار، لافتاً إلى أن الشركة تسعى للاستفادة من المقومات الاستثمارية الكبيرة للسوق المصرية، والتى تشمل التسهيلات والبنية الأساسية المتاحة فى مصر، لا سيما الموجودة فى غرب ميناء بورسعيد.
أكد الوزير حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص بما يسهم فى تعميق الصناعة المحلية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى هذا الشأن، مشيراً إلى انه قد تم العمل على إعداد خطة عاجلة للنهوض بهذا القطاع الواعد والتى تستهدف سد الفجوة فى السوق المحلية، وتوطين العديد من الصناعات، وترشيد الواردات، وزيادة حجم الصادرات، وذلك بما يدعم الصناعة المحلية، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية، ويسهم فى فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمامها.
ومن جانبه أكد بى اس جايارا مان رئيس مجلس إدارة الشركة بان الشركة حريصة على زيادة استثماراتها فى السوق المصرية باعتباره سوقاً محورياً فى منطقة الشرق الأوسط ونافذه مهمة الى دول العالم، مشيراً إلى أن الشركة تقوم بتصدير %70 من إنتاجها وتوجه %30 من الإنتاج للسوق المحلية كما أن الشركة على استعداد لتوجيه انتاجها للسوق المصرية بنسبة %100 وذلك لترشيد الواردات وتوفير العملة الصعبة.
