دخل ملف أشرف دارى مرحلة جديدة من التعقيد بعدما تمسك المدافع المغربى بالبقاء مع الأهلي، رغم إبلاغه بعدم وجود مكان له فى حسابات الجهاز الفنى خلال الفترة المقبلة.
وأبلغ دارى ووكيله مسئولى الأهلى بأنه لن يوافق على مغادرة النادى إلا بعد الحصول على كامل مستحقاته عن المدة المتبقية فى عقده، والذى يمتد حتى صيف 2028، حيث يتبقى موسمان يحصل خلالهما على مليون دولار فى الموسم، وبالتالى يطالب بالحصول على مليونى دولار مقابل الموافقة على إنهاء التعاقد بالتراضي.
وترفض إدارة الأهلى هذا الشرط بشكل قاطع، خاصة أن اللاعب لديه عروض أخري، وترى الإدارة أنه لا يمكن أن يحصل على كامل قيمة عقده المتبقية، ثم يرحل مجانًا إلى نادى آخر ويبدأ عقدًا جديدًا ويحصل على مقابل مالى إضافي.
وتزداد حساسية الملف داخل الأهلى بسبب معلومات وصلت إلى الإدارة تفيد بوجود رغبة من جانب الوداد المغربى فى إعادة اللاعب إلى صفوفه، إلى جانب محاولات من دارى لإقناع مواطنه رضا سليم باتباع النهج نفسه والتمسك بالحصول على كامل مستحقاته قبل الرحيل.
وفى الوقت الذى تواصل فيه إدارة الأهلى تحركاتها للتعاقد مع لاعب وسط أجنبي، تفضل عدم إتمام الصفقة بشكل رسمى قبل حسم موقف داري، حتى لا تجد نفسها مضطرة لتسجيل لاعب جديد بينما لا تزال قائمة الفريق تضم لاعبًا لم يعد ضمن حسابات الجهاز الفني.
وفى ملف الصفقات المحلية، كثفت إدارة الأهلى مفاوضاتها مع غزل المحلة من أجل حسم صفقة محمود صلاح، لاعب مواليد 2007، الذى يجيد اللعب فى مركز الجناح.
وبدأت المفاوضات بعرض من الأهلى قيمته 15 مليون جنيه، فى الوقت الذى طلب فيه غزل المحلة 70 مليون جنيه دون أى امتيازات إضافية أو نسبة من إعادة البيع، وهو ما رفضه الأهلي، قبل أن يخفض النادى مطالبه إلى 60 مليون جنيه، ثم إلى 50 مليون جنيه.
ومع استمرار التفاوض، رفع الأهلى عرضه إلى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى بعض الامتيازات المرتبطة بمشاركة اللاعب مع الفريق الأول ومساهماته التهديفية وتحقيق البطولات.
وشهدت الساعات الأخيرة اتصالات مباشرة بين عصام سراج الدين مدير إدارة التعاقدات بالأهلي، ووليد خليل رئيس شركة الكرة فى غزل المحلة، من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي، ورفع الأهلى عرضه إلى 25 مليون جنيه، بالإضافة إلى مكافآت مرتبطة بالمشاركة وتسجيل الأهداف والتتويج بالبطولات، إلى جانب حصول غزل المحلة على نسبة 15 ٪ من إعادة بيع اللاعب مستقبلاً.
وتتمسك إدارة الأهلى بهذا العرض باعتباره الأخير، ولا توجد نية لرفع المقابل المالى أكثر من ذلك، ليصبح القرار الآن فى يد غزل المحلة لحسم موقفه من العرض.
وعلى مستوى تدعيم خط الدفاع، أعاد الأهلى فتح ملف عمر فايد، مدافع فناربخشة التركي، بعد صعوبة الوصول إلى اتفاق مع مدافعين آخرين، إلى جانب ارتفاع المطالب المالية الخاصة بمحمد عبد المنعم.
وتواصل مسؤولو الأهلى مجددًا مع الوكالة الهولندية المسؤولة عن إدارة أعمال فايد، وهى الوكالة نفسها التى تعامل معها النادى فى صفقة الجزائرى منصف بقرار، لبحث إمكانية الوصول إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب.
وطرح الأهلى فكرة الحصول على خدمات فايد على سبيل الإعارة مع وجود بند يسمح بالشراء، على أن يكون القرار النهائى بشأن تفعيل الشراء مرتبطًا بمدى اقتناع الجهاز الفنى بمستوى اللاعب ومدى رغبته فى الاستمرار داخل القلعة الحمراء.
وكان فايد يفضل مواصلة مشواره فى أوروبا وينتظر وصول عروض جديدة، إلا أنه لم يتلقى عرضًا مناسبًا حتى الآن، فى الوقت الذى لا يمانع فيه فناربخشة فكرة إعارة اللاعب أو بيعه، خاصة مع عدم وجود حاجة فنية لخدماته خلال المرحلة المقبلة.
