بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملفات العمل المشترك وتنسيق الجهود لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة ودعم البنية التحتية للقطاع، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، وتعظيم دور الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزيران أولويات القطاع في الفترة المقبلة، وسبل توفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، بالإضافة إلى دعم إنشاء كيانات اقتصادية خاصة للعمل في مجالات استخراج الخامات الأرضية واستخلاص المواد والعناصر النادرة، وتعظيم عوائدها عبر التوسع في الصناعات التحويلية.
استراتيجية الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص
وتناول الاجتماع بحث جهود التعاون المشترك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028.
كما ناقش الوزيران:
- المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والاحتياجات التمويلية الخاصة بها.
- الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل.
- جهود تطوير البنية التحتية في ضوء توجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
- أوجه التعاون مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» في إطار التكامل بين الجهات الوطنية، ووفقًا لبرنامج عمل وزارة الكهرباء وهيئة المواد النووية التابعة لها؛ لاستكشاف واستخراج الخامات الأرضية والعناصر النادرة والحرجة، وإنشاء كيانات اقتصادية استثمارية في هذا المجال.
وزير التخطيط: حشد الموارد المالية المحلية والخارجية لدعم قطاع الكهرباء
وأوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تحظى بأولوية قصوى باعتباره ركيزة للأمن القومي، لافتًا إلى أن الدولة عملت خلال السنوات العشر الماضية على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية استجابة للاحتياجات المتزايدة.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط تعمل بالتعاون مع وزارة الكهرباء على حشد الموارد المالية المحلية والخارجية، لا سيما من خلال آليات التمويل المبتكر طويل الأجل لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع وتنفيذ المشروعات الجديدة، منوهًا بجهود تعزيز التعاون مع الأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي للاستفادة من قدراتها في تنفيذ هذه المشروعات.
وزير الكهرباء: الإسراع في زيادة القدرات المضافة وفتح المجال أمام الاستثمارات
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت الأهمية البالغة التي يوليها القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة للاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للوصول بنسبة 45% طاقة متجددة بحلول عام 2028، لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.
وأشاد الدكتور عصمت بالتعاون والتنسيق الدائم بين الوزارتين، وبجهود وزارة التخطيط في دعم استراتيجية التحول نحو الطاقة النظيفة، موضحًا أنه يجري الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الحالية لزيادة القدرات المضافة على الشبكة القومية للكهرباء.
وشدد على أن القطاع الخاص شريك رئيسي، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم كافة أوجه الدعم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، مشيدًا بالتعاون في إنشاء الكيانات الاقتصادية الاستثمارية في مجال المواد الأرضية واستخلاص العناصر والمعادن النادرة والحرجة بالشراكة مع جهات الدولة المعنية.
حضور القيادات والمسؤولين
حضر الاجتماع من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:
- المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني للوزارة.
- المهندس عربي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
ومن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:
- المهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشؤون البنية الأساسية.
- محمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن أي كابيتال» (الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي).
- أحمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة «إن أي للاستشارات».
- الدكتورة سارة النشار، مستشار اقتصادي أول للوزير.
كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من:
- الدكتورة منى عصام، مساعد الوزير لشؤون التنمية المستدامة.
- الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزير لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة.
