أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قرارًا بإنشاء وحدة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، برئاسة الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر.
وتضم الوحدة مجموعة عمل من الخبرات المتخصصة من العاملين بالوزارة، بما يشمل جهاز شؤون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والجهات التابعة، لتتولى أعمال التخطيط والتنسيق والمتابعة والدعم الفني في مجالات التنمية المستدامة، والاستدامة البيئية، والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب متابعة تنفيذ الأهداف والبرامج ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوحدة تمثل آلية مؤسسية تستهدف دعم جهود الوزارة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال تعزيز التخطيط الاستراتيجي، ودمج الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية في السياسات والبرامج والمشروعات، وترسيخ مبادئ الاستدامة والاقتصاد الأخضر، إلى جانب تفعيل الشراكات التنموية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهات المانحة.
وأوضحت الوزيرة أن من بين أهم المجالات التي تستهدفها الوحدة ملف التحول العادل، عبر إعداد الاستراتيجيات وخطط العمل الخاصة به، والتنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم الوظائف الخضراء وتأهيل العمال للقطاعات المستدامة، فضلًا عن المساهمة في التطوير المؤسسي واقتراح خطط لبناء قدرات العاملين بالوزارة والجهات التابعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بهذا الملف.
وأضافت أن الوحدة ستتولى، في مجال الاستدامة، أعمال التخطيط الاستراتيجي ومواءمة السياسات البيئية مع رؤية مصر 2030، والعمل على دمج مبادئ الاستدامة والاقتصاد الأخضر في التشريعات والبرامج الوطنية، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية داخل الوزارة، إلى جانب تعزيز الشراكات وتوفير التمويل المستدام للمشروعات البيئية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوحدة ستعمل أيضًا على تفعيل مبادئ المسؤولية المجتمعية من خلال التنسيق مع المؤسسات المصرفية والشركات والجهات المعنية، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مختلف الجهات ذات الصلة، فضلًا عن تمثيل الوزارة في المحافل المرتبطة بموضوعات المسؤولية المجتمعية.
وأكدت أن الوحدة ستتولى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني العاملة في نطاق اختصاص الوزارة والجهات التابعة لها، بما يسهم في تعزيز التكامل بين جهود المجتمع المدني ورؤية الوزارة وأهدافها في مجالات التنمية المستدامة وحماية البيئة.
