وقّع الجهاز المصري للملكية الفكرية، برئاسة الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز، بروتوكول تعاون مع هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، وذلك بمقر هيئة الدواء في العاصمة الجديدة.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون في حماية حقوق الملكية الفكرية، والاستفادة من معلومات براءات الاختراع لخدمة البحث والتطوير الدوائي وتوطين صناعة الدواء؛ بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وفقًا لرؤية مصر 2030.
جاء التوقيع انطلاقًا من الدور الوطني للجهاز بصفتها الجهة المختصة بتنظيم ورعاية حقوق الملكية الفكرية في مصر، وبناء شراكات فاعلة تسهم في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
وحضر المراسم من جانب الجهاز المصري للملكية الفكرية كلٌّ من: المستشار شادي الوكيل، المستشار القانوني؛ ونرمين المليجي، رئيس الإدارة المركزية لخدمات الملكية الفكرية؛ والدكتور أحمد الصغير، مساعد رئيس الجهاز للملكية الفكرية والتنمية؛ وهاني محسن، مدير مكتب رئيس الجهاز؛ والدكتورة منة الله الكتامي، مدير إدارة الملكية الفكرية والصحة العامة؛ ومحمد شاكر، المحامي وعضو لجنة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية؛ ومي عصام، أخصائي العلاقات العامة والإعلام.
كما حضر من جانب هيئة الدواء المصرية: المستشار شريف مجدي، المستشار القانوني للهيئة؛ والدكتور محمد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية لرئيس الهيئة؛ والدكتور أسامة حاتم، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق؛ والدكتور أحمد عبد السلام، أستاذ الصيدلة وعضو اللجنة الاستشارية للملكية الفكرية؛ والدكتورة أميرة أحمد، مدير وحدة الملكية الفكرية؛ والدكتور معتز دعبس، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة؛ والدكتورة رانيا محمد، عضو وحدة الملكية الفكرية.
وأكد الدكتور هشام عزمي أن هذا البروتوكول يجسد رؤية الجهاز في بناء منظومة وطنية متكاملة تحقق الربط بين حماية الحقوق ومتطلبات التنمية الاقتصادية والصحية. وأوضح أن قطاع الصناعات الدوائية يُعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بالملكية الفكرية لكونه يستند إلى البحث والتطوير المستمر، مشيرًا إلى أن حماية الحقوق واستغلال قواعد البيانات الدولية لفرص التصنيع لم تعد مجرد حماية للمبتكرين، بل أصبحت ركيزة لجذب الاستثمار وتعزيز جودة حياة المواطنين.
ومن جانبه، أوضح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية لدعم اتخاذ القرار ورصد الاتجاهات العالمية، وتحديد الفرص المتاحة للتصنيع المحلي للمستحضرات التي انتهت أو قاربت مدة حمايتها. وأضاف أن التعاون يركز على بناء قدرات الكوادر الوطنية، وتبادل الخبرات الفنية والقانونية، ونقل التكنولوجيا والترخيص الطوعي.
ويتضمن البروتوكول إنشاء آلية مؤسسية للتعاون تشمل تبادل البيانات المتعلقة بالبراءات الدوائية، وإعداد دراسات “خريطة البراءات” في المجالات العلاجية ذات الأولوية، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لتعظيم الاستفادة من المنظومة بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية المبتكرة.
