أكد د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده لاستعراض مقترح مشروعى المدينتين الطبيتين المتكاملتين بالعاصمة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، أن فكرة إنشاء المدينتين بترحيب كامل من الحكومة، لما تمثله من نقلة نوعية فى تطوير المنظومة الصحية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للخدمات الطبية والسياحة العلاجية.
ووجه د.مدبولى بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الجهات المصرية المعنية والتحالف العالمي، تتولى سرعة استكمال المناقشات الفنية والمالية والقانونية، والتوصل إلى الاتفاق النهائي، تمهيدًا للشروع فى تنفيذ المشروعين.
أوضح د.خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أنه تم التوصل إلى تصور مالى متكامل لإنشاء المدينتين الطبيتين بالتعاون مع أحد أكبر التحالفات العالمية المتخصصة، مؤكدا أن المشروعين يمثلان استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بالكامل، وأنهما يمثلان نقلة نوعية فى تطوير المنظومة الصحية المصرية، من خلال تقديم خدمات وقائية وعلاجية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب دعم جهود الدولة فى تطوير التعليم الطبى عبر إنشاء معاهد ومراكز تدريب حديثة تسهم فى إعداد وتأهيل الكوادر الطبية ورفع كفاءتها.
وخلال الاجتماع، أكد مسئولو التحالف العالمي، الذى سينفذ المشروعين، أن الحكومة المصرية ستحقق استفادة كبيرة من تنفيذ المشروعين، مشيرين إلى أن إجمالى استثمارات المشروعين تزيد على 5 مليارات دولار فى صورة استثمار أجنبى مباشر، حيث تبلغ استثمارات المدينة الطبية بالعاصمة الجديدة نحو 2.8 مليار دولار، فيما تبلغ استثمارات المدينة الطبية بمدينة العلمين الجديدة نحو 2.5 مليار دولار، بما يعكس ثقة المؤسسات الاستثمارية العالمية فى الاقتصاد المصرى وبيئة الاستثمار.
من جهة أخرى أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أهمية مشروع «علم الروم» بالساحل الشمالى، الذى يُمثل شراكة استثمارية كبرى بين مصر وشركة الديار القطرية، تستهدف إقامة نقطة جذب تنموية جديدة على ضفاف الساحل الشمالي، تشهد تنفيذ مشروعات متنوعة، وذلك فى ضوء خطط الدولة للاستفادة المثلى من الأراضى الشاطئية، لإيجاد مجتمعات عمرانية سياحية مُخططة على نحو حضارى تعمل على مدار العام.
جاء ذلك خلال الأجتماع الذى عقده مدبولى لمتابعة مستجدات المشروع والذى شهد استعراض المخططات المقترحة له، والموقف التنفيذى لمختلف الأعمال، وكذا مكونات المشروع، التعليمية، والصحية، والسكنية، والفندقية، والتجارية، وكذا المكونات الترفيهية، إلى جانب الخدمات المتنوعة.
إلى ذلك أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تسعى لإعداد إطار قانونى لتنظيم السوق العقارية يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات فى قطاع العقارات وحماية حقوق جميع الأطراف الفاعلة فى هذه السوق، انطلاقاً من أن الاستثمار العقارى يعد أحد محركات النمو الاقتصادي، وهناك توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإعداد هذا الإطار القانونى، بما يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين.
قال خلال الاجتماع الذى عقده أمس لاستعراض مقترح لمشروع قانون الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين أن هناك جهوداً بالفعل لتنظيم السوق العقارية فى مصر، ولذا كان التوجه لإنشاء الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين؛ بهدف إيجاد مظلة مهنية واحدة لمزاولة أعمال التطوير العمرانى توحد الكيانات المختلفة تحت إطار تشريعى واضح بما يحقق تنظيم سوق يتسم بأنه سريع النمو بسبب تزايد حجم مشروعات التطوير العقارى واتساع مشاركة القطاع الخاص.
