مجموعة العمل المصغرة بالحوار الوطنى:
البرعى: نقلة نوعيه لتحقيق العدالة.. وتوازن بين «حقوق المتهم» والحفاظ على النظام العام
توصيات مهمة انتهى اليها الحوار الوطنى فى ملف الحبس الاحتياطى فى مقدمتها تقليل مدته وتوفير مزيد من الضمانات للمتهمين.
مجموعة العمل المصغرة المعنية بالملف عقدت اجتماعا أمس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ونجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. الاجتماع ناقش مسودة توصيات الحبس الاحتياطى التى أفرزتها الجلسات المتخصصة لهذا الموضوع، والتى شملت ملاحظات من الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب، مقرر مساعد اللجنة.
تعد مسودة توصيات الحبس الاحتياطى خطوة هامة نحو تحسين وتطوير التشريعات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان فى مصر. المسودة شملت توصيات تهدف إلى تقليل فترات الحبس الاحتياطي، وضمانات أكبر للمتهمين، وتحسين الظروف القانونية والإجرائية المحيطة بهذا النوع من القضايا.
نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، قال إن مسودة التوصيات تعتبر نقلة نوعية فى سبيل تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد. مؤكداً أن النقاشات سوف تُسهم فى مخرجات مثمرة تعمل على تحسين الوضع القانونى للحبس الاحتياطي.
من جانبها شددت الدكتورة نيفين مسعد على أهمية هذه التوصيات والتى سوف تخرج الى النور قريباً، مؤكدة أنها جاءت بعد مناقشات مكثفة لضمان التوازن بين حقوق المتهمين وضرورة الحفاظ على النظام العام.
ويعكس الاجتماع الأهمية الكبيرة التى توليها القيادة المصرية لتحسين القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، فى إطار الحوار الوطنى الذى يسعى إلى إحداث تغييرات ايجابية فى السياسات الوطنية.
