منذ أن تولت القيادة السياسية الرشيدة إدارة شئون البلاد صار الاصلاح منهجه المعلن، والتطوير طريقه الواضح، واهتمامه بالعلم والمعرفة كونهما سبيل التقدم فى سائر المجالات دون استثناء، وأكد على أن سوق العمل يصعب اللحاق به بعيداً عن مواصلة طريق العلم واكتساب الخبرات من مصادرها الأصيلة، ولم يرتض سيادته إلا معيار الجودة التى تضمن المنافسة والريادة على المستويين المحلى والعالمي، واجتهد بكل قوة فى محاربة سبل وأنماط الفساد التى تضر بالتنمية وتفاقم من التحديات التى تواجه نهضة الوطن.
فعندما يتولى القائد مسئولية إدارة شئون البلاد ويصب جل اهتمامه حول تحقيق الإصلاح؛ كى يضمن سريان مسيرة التقدم والتطوير المرتبطة بأداء مؤسسات وقطاعات الدولة المختلفة؛ لينعكس ذلك بصورة مباشرة على تلبية احتياجات جموع الشعب سواءً أكان فى صورة خدمات أم فيما يرتبط بسائر المجالات المعيشية والعلمية والعملية.
وهنا والأهم أن القائد يؤمن بدور العلم والتدريب فى صقل الخبرات؛ حيث يهتم بمبدأ الاستمرارية لرفع الكفاءة والكفاية على حد سواء، فيدشن المؤسسات المعنية بشراكة التدريب وخبرته، ويحرص على إنشاء المؤسسات التعليمية التى تستهدف تلبية احتياجات سوق العمل، وتواكب متطلباته؛ بغية إيجاد فرص عمل وفتح مسارات للتنمية فى شتى المجالات.
ونظرة القائد ورؤيته المستقبلية تساعده فى تبنى منهج الإصلاح والتطوير وفق معايير تضمن جودة المنتج وحسن الأداء والممارسة وفق التخصص النوعى ومجالاته، وهذا الأمر يساعد مؤسسات الدولة على النهوض وتقديم أفضل ما لديها؛ لتسهم فى بناء وازدهار الوطن بشكل يوصف بالمستمر؛ فيتواصل العطاء من قبل ثروات بشرية تمتلك المهارة لتقدم أفضل ما لديها لشعب يستحق الرعاية والاهتمام.
وأمر الإصلاح والتطوير يساعد بصورة فاعلة فى إحداث التوازن فى ضوء فلسفة المدخلات والمخرجات؛ فيصعب أن تتحقق التنمية المستدامة فى ظل البقاء على أنماط الفساد الصريحة والمقنعة، كما أن الثبات وخشية مغرم التطوير يؤدى إلى الركود والهوة الكبيرة بين العرض والطلب، مما يزيد حالة العوز لدى الدولة ومؤسساتها، وهذا خطر يحيط بالبلاد ويسوقها لمخاطر جمة على الصعيدين الداخلى والخارجي.
وللحديث بقية..
