شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مؤتمر «حزمة تطوير سوق المال» الذي نظمته البورصة المصرية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية؛ وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتطوير سوق رأس المال، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.
وأكد الوزير أن الدولة تنفذ رؤية متكاملة للإصلاح الاقتصادي تعتمد على استقرار السياسات والتنسيق بين الجهات الحكومية لزيادة مساهمة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا نوعيًا نحو الرقمنة وتبسيط الإجراءات لتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة.
أبرز المحاور والمبادرات الاستثمارية
- منصة الكيانات الاقتصادية: نافذة إلكترونية موحدة تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات، والحصول على التراخيص، واستكمال كافة الإجراءات الحكومية عبر منصة رقمية مرتبطة إلكترونيًا بجميع الجهات المعنية لاختصار الدورة المستندية.
- مشروع الربط الإلكتروني: استكمال الربط بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والسجل التجاري لتسريع إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتيسير توسعات الشركات.
- مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»: خطة متكاملة للوصول المباشر إلى التجمعات الصناعية بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، وجهاز التمثيل التجاري، وهيئة المعارض؛ لدعم الشركات في استيفاء المعايير الدولية والنفاذ للأسواق العالمية.
تطوير سوق رأس المال وحوافز النمو
| المحور | الإجراءات والمستهدفات |
| تيسير القيد والتداول | إزالة التحديات الإجرائية أمام الشركات الراغبة في القيد بالبورصة، وتبسيط زيادة رؤوس الأموال، وتشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ لتكوين كيانات اقتصادية قوية. |
| التوعية والحوافز | تعريف الشركات بمزايا القيد والطرح، ورفع وعي مجتمع الأعمال بالفرص التمويلية المتاحة لتوسيع قاعدة المتعاملين وزيادة عمق السوق. |
| بيئة الأعمال والمنافسة | خفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة لتوطين الصناعة، نقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل. |
واختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على مواصلة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفيذ برنامجها الإصلاحي بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة؛ لتعزيز ثقة المستثمرين، وترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة، وتحقيق مستهدفات الدولة في تنمية الصادرات ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام.
