أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المصريين في الخارج يُعدّون شريكاً رئيسياً في جهود التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى استمرار الدولة في تطوير مناخ الاستثمار عبر إصلاحات تشريعية ورقمية، وتوفير حوافز وضمانات تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان “فرص الاستثمار والصناعة للمصريين بالخارج”، ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج الذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وأوضح عوض أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعمل على تيسير رحلة المستثمر، بدءاً من استكشاف الفرص وتأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وصولاً إلى تقديم خدمات الرعاية اللاحقة. ولفت إلى إطلاق منصة “تأسيس” الإلكترونية، مع استهداف تقليص متوسط مدة تأسيس الشركات إلى ثلاثة أيام فقط.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات: الصناعة، الخدمات اللوجستية، الطاقة الجديدة والمتجددة، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والتطوير العقاري. كما سلط الضوء على الخريطة الاستثمارية التي تضم أكثر من 1330 فرصة موزعة على مختلف المحافظات ومصحوبة بدراسات جدوى أولية.
تناول العرض أيضاً منظومة الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر 14 مركزاً لخدمة المستثمرين والخدمات الرقمية، إلى جانب مركز “فكرتك شركتك” لدعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية، فضلاً عن وحدة رعاية المستثمرين المصريين بالخارج، التي تمثل قناة تواصل مباشرة لمتابعة المشروعات تقديم الدعم اللازم في مختلف مراحل الاستثمار.
وفي ختام كلمته، دعا الدكتور محمد عوض أبناء مصر في الخارج للإفادة من الفرص والخدمات الرقمية التي تتيحها الدولة، مؤكداً مواصلة الهيئة تطوير خدماتها لتسهيل الاستثمار، وبما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.
