أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قراراً بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، لمدة عام إضافي ينتهي في 11 يوليو 2027.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن هذه المهلة تُعد الأخيرة وفقاً للمادة السابعة من القانون، والتي منحت جميع المخاطبين بأحكامه مهلة سنة لتوفيق أوضاعهم، وأجازت لمجلس إدارة الهيئة مد المهلة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن هذه المهلة لا تسري على المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية لمجلس إدارة الهيئة لتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية معينة باشتراطات متعددة.
التيسير على السوق وتطوير القطاع
وأوضح عزام أن القرار الجديد رقم (145) لسنة 2026 يستهدف التيسير على جميع الشركات والمنشآت والمهنيين في قطاع التأمين، في ضوء ما رصدته الهيئة من ظروف الجهات المخاطبة بالإطار التشريعي والتنظيمي الجديد؛ حيث يستدعي استيفاء كافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها مد المهلة لفترة جديدة وأخيرة، بما يتفق مع النص التشريعي والسلطة التقديرية الممنوحة للهيئة.
وأضاف أن تطوير قطاع التأمين بكافة أنشطته يأتي ضمن أولويات الهيئة، حيث تحرص دائماً على توفير البيئة المناسبة لازدهار القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال:
- رفع كفاءة المنتجات التأمينية الجديدة.
- زيادة جاذبيتها بالابتكار والحلول الرقمية.
- مواكبة احتياجات المواطنين وتوسيع شرائح المستفيدين.
حزمة حاسمة من القرارات التنظيمية
وأكد رئيس الهيئة مواصلة الجهود لاستكمال سلسلة القرارات التنظيمية لقطاع التأمين، والتي تجاوزت 80 قراراً خلال عامين حتى يوليو 2026، مشيراً إلى أبرز القرارات الأخيرة:
- قرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026: بتنظيم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات التأمين الفردي.
- قرار رئيس الهيئة رقم (2044) لسنة 2026: بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي لتيسير إصدارها.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (98) لسنة 2026: الخواص بالمعايير التنظيمية لإعادة التأمين.
