في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية لدعم الاستثمار والإنتاج، استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.
جاء اللقاء بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين؛ وذلك لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من القدرات الوطنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز التصنيع المحلي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.


تكامل أدوار وتعظيم الخريطة الاستثمارية
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا اللقاء يجسد توجه الدولة نحو تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية، وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد الوزير أهمية تعظيم الاستفادة من الخريطة الاستثمارية كمنصة رئيسية للترويج للفرص الاستثمارية، لا سيما الفرص الصناعية التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي، مع تحديثها بصورة دورية وإتاحتها للمستثمرين بصورة احترافية، بما يدعم توطين الصناعات الحديثة وزيادة المكون المحلي.

قاعدة صناعية متقدمة وشراكات استراتيجية
من جانبه، رحب الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بوزير الاستثمار والتجارة الخارجية وكافة الحضور، مستعرضاً أبرز أنشطة ومجالات عمل الوزارة والإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتطورة بالشركات والوحدات التابعة.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وطنية متقدمة وخبرات تراكمية تؤهلها للقيام بدورها الأساسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة، والمشاركة بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة.
وأشار “جمبلاط” إلى أن إستراتيجية العمل بالوزارة ترتكز على تعزيز الشراكات التعاونية مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في:
- جذب استثمارات جديدة.
- توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع.
- زيادة نسب المكون المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز أوجه التكامل بين كل قطاعات ومؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء اقتصاد وطني قوي أكثر قدرة على النمو والاستدامة، وقائم على الإنتاج والتنافسية والابتكار.
تنسيق مستمر وآليات تنفيذية
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على استمرار التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية لمجالات التعاون التي تم بحثها، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات الصناعية الوطنية، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية المستدامة.









