أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء تطبيق نظام “رمز الاستجابة السريعة” (QR Code) على أسطوانات غازات التبريد بالسوق المحلية، في خطوة رئيسية تستهدف إحكام الرقابة، والحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وتسهيل تتبع شحنات وسائط التبريد من المنشأ حتى المستهلك، بما يضمن تقليل الانبعاثات الكربونية وحماية طبقة الأوزون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للأوزون لعام 2026؛ حيث أكدت الدكتورة منال عوض أن تطبيق هذا النظام الرقمي الجديد يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتحديث منظومة الرقابة على الواردات والصادرات من المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال، وتنسيق الإجراءات مع مصلحة الجمارك لتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما يحقق التوازن المطلوب بين متطلبات حماية البيئة ودعم القطاعات الصناعية والخدمية.
استعراض حصيلة نشاط وحدة الأوزون
وشهد الاجتماع استعراض حصيلة نشاط وحدة الأوزون خلال الفترة من أبريل وحتى يوليو 2026، والتي تضمنت:
- متابعة إصدار الموافقات البيئية.
- تحديث قاعدة البيانات الموحدة للمواد المقيدة.
- تفعيل القرار الوزاري المشترك رقم (232) لسنة 2026 الخاص بتنظيم استيراد وتصدير المواد والمخاليط الخاضعة للرقابة بما يتواكب مع المتطلبات الدولية الحديثة.
بناء القدرات والتدريب الميداني
وعلى صعيد بناء القدرات، سلط الاجتماع الضوء على البرامج التدريبية الموجهة للفنيين في قطاع التبريد وتكييف الهواء للتعامل الآمن مع وسائط التبريد الحديثة، فضلاً عن التجهيز لإطلاق برامج متخصصة لمفتشي الجهات الرقابية بالمحافظات لضمان التفتيش الميداني الفعال وضبط المخالفات في الأسواق.
توصيات الاجتماع والخطوات القادمة
أوصى الاجتماع بما يلي:
- إجراء تنسيق مستمر لتطبيق نظام الـ QR Code.
- الاستمرار في التنسيق بين كافة الجهات الوطنية لاستكمال التغطية الشاملة لأسطوانات التبريد بالنظام الرقمي.
- دراسة الطلبات المقدمة لوحدة الأوزون من المنشآت الصناعية والخدمية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وقد تم تحديد النصف الثاني من شهر سبتمبر 2026 موعداً لانعقاد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لمتابعة مستجدات التنفيذ.
