قررت المفوضية الأوروبية صرف مبلغ 1.5 مليار يورو لمصر في إطار برنامج المساعدة المالية الكلية، في تأكيد جديد على التزام الاتحاد بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي على المدى الطويل.
وأشار مكتب الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إلى أن هذا المبلغ يُمثّل الشريحة الثانية من أصل ثلاث شرائح ضمن عملية المساعدة المالية الكلية الثانية، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 4 مليارات يورو، وهي الحزمة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في مارس 2024، واعتمدها البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو 2025.
وأوضح المكتب أن صرف هذه الشريحة جاء عقب تقييم إيجابي أجرته المفوضية، خلص إلى استيفاء مصر الشروط اللازمة للإفراج عن الدفعة الثانية. وتتضمن هذه الشروط تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في السياسات الاقتصادية، واستمرار التقدم في برنامج صندوق النقد الدولي، فضلاً عن استيفاء المتطلبات السياسية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
وتركز الإصلاحات التي يدعمها البرنامج على تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود، وتحسين إدارة المالية العامة، وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم المنافسة، وتطوير حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر من خلال إصلاحات حوكمة قطاع المياه، وكفاءة الطاقة، وأسواق الكهرباء.
من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست: “يمثل برنامج المساعدة المالية الكلية ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ويجسد إدراك الاتحاد لمكانة مصر كشريك استراتيجي وركيزة للاستقرار في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”
ويأتي صرف هذه الشريحة بعد تقديم مليار يورو في إطار المساعدة قصيرة الأجل في ديسمبر 2024، وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو ضمن البرنامج الحالي في يناير 2026. وبذلك يصل إجمالي ما قدمه الاتحاد الأوروبي لمصر إلى 3.5 مليار يورو منذ إطلاق الشراكة، على أن يُصرف المبلغ المتبقي (1.5 مليار يورو) فور استيفاء الشروط المتفق عليها.
تُعد المساعدة المالية الكلية أداة استثنائية يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم دول الجوار التي تواجه ضغوطًا على ميزان المدفوعات، حيث تُكمل هذه المساعدة برنامج صندوق النقد الدولي في مصر، وتسهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم الإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص.
يُذكر أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، يقدم الاتحاد الأوروبي حزمة دعم أوسع لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة (2024-2027)، تتضمن منحًا وقروضًا وضمانات لتعزيز الصمود الاقتصادي، الاستثمار، التجارة، التحول الأخضر، التعاون في مجال الهجرة، والتنمية البشرية.
