يتواصل الحديث عن دور الدبلوماسية وإيجاد حلول مستدامة لمشكلة المياه بين الدول
وفى هذا المقال سوف نتناول بعض من الأمثلة التى ساهم هذا فى المفهوم فى حل الخلافات التى كانت عميقة بين الدول المتشاطئة، وأسفرت عن تحقيق إنجازات واضحة وملموسة، وفى عدد من الأحواض المائية منها: «الراين، الميكونج، السند، الأورانج، كولومبيا، الجانج، كولورادو، الزامبيزي» وعليه فإن تطبيق الدبلوماسية المائية ليست خطوة لتحقيق التعاون المائي، وإنما أيضا لتحقيق التعاون الدولى إعمالا بمبدأ تقاسم المنافع وليس تقاسم المياه لابد من التأكيد على أن هناك 158 من الأحواض التى تبلغ عددها 263 حوضا ينقصها الأطر التعاونية فيما بينها الإدارة هذه الأنهار، وعلاوة على ذلك هناك 106 أحواض نهرية تتمتع بوجود كيان مؤسـسى للحيـــاة 20 ٪ من الاتفاقات المصاحبة هي: مسئول عن إدارة الحوض بشكل أو بآخر، ثلثها تقريبا متشاطئة بين ثلاث دول أو أكثر وكذلك أقل من وبالرغم من. هذا التقدم الحديث المشار إليه، فإن المعاهدات تحتوى على مواد خاصة بإدارة نوعية المياه والرقابة والتقييم، وتسوية النزاعات، والمشاركة
العامة، وطرق مرنة لتوزيع الحصص، تمثل الأقلية بين هذه المعاهدات، ونتيجة لذلك ستبقى الاتفاقات المائية الدولية بحاجة إلى الأدوات الضرورية لقيام إدارة مائية متواصلة وطويلة الأجل.
أيضا إن توقيع معاهدة تحكم الأنهار الدولية، أمر فى غاية الأهمية بدليل أن الدول المتشاطئة تقوم بعمل مفاوضات؛ وذلك لتيسير التعاون مثل: إنشاء منظمات الأحواض الأنهار الدولية، ومن أمثلة هذه المعاهدات: معاهدة السلام «الإسرائيلية – الأردنية»، والتى تعد مثالا حيويا للدبلوماسية المائية. فى أحسن الأحوال، تعمل دبلوماسية المياه على ربط المعلومات وتبادلها وتعزيز الشمول وتصميم مساحات للحلول، وذلك من خلال الربط بين مختلف منابر الحوار ومسارات المشاركة والأوساط العلمية.
وهناك برامج التعاون التقني، ومن ضمنها الدراسات التقنية المشتركة، وبعثات تقصى الحقائق، بجانب شبكات المجتمع المدنى والحوارات السياسية، ويمكن للتعاون التقنى أن يتضمن، على سبيل المثال، وضع نماذج مشتركة على نطاق الحوض بشأن كمية المياه التى ستكون متاحة وكمية المياه اللازمة خلال العقود القادمة، مع مراعاة النمو السكانى والصناعى فى جميع بلدان الحوض والاحتياجات المستقبلية للاستثمار فى البنى الأساسية.
وإلى الحلقة القادمة
