رقابة رقمية وعقوبات رادعة
كشفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن ملامح منظومة جديدة لتنظيم رحلات العمرة خلال موسم 1448هـ، تعتمد على تشديد الرقابة، ورفع جودة الخدمات، والتوسع فى التحول الرقمي، إلى جانب إجراءات غير مسبوقة لتقييم أداء شركات السياحة والمشرفين، ومواجهة الإعلانات المضللة والكيانات غير الشرعية، بما يضمن حماية حقوق المعتمرين ودعم الشركات الملتزمة.
وأكد مسؤولو الغرفة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة السياحة الدينية عقب اعتماد ضوابط العمرة الجديدة، أن الموسم الجديد يشهد تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية التى جاءت ثمرة مناقشات موسعة مع شركات السياحة ووزارة السياحة والآثار، بهدف تطوير منظومة العمرة وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والحوكمة.
وشدد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية على أن ضوابط موسم 1448هـ تمثل الأكثر تطورًا مقارنة بالمواسم السابقة، لكونها تعتمد على مبادئ الحوكمة وجودة الخدمة والانضباط فى التنفيذ، بما يسهم فى الارتقاء بمنظومة العمرة وتحقيق تجربة أفضل للمعتمر المصرى منذ بدء التعاقد وحتى العودة إلى أرض الوطن.
وأوضح مسئولو الغرفة أن قرار المملكة العربية السعودية بإصدار تأشيرات سياحية متعددة الدخول يظل قرارًا سياديًا لا يؤثر على تنظيم العمرة المصرية، مؤكدين أن جميع الرحلات ستستمر وفق منظومة «بوابة العمرة المصرية» والعقود الرسمية المبرمة بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين، باعتبارها الضمانة الأساسية لحفظ حقوق المعتمرين وإحكام الرقابة على تنفيذ البرامج.
وأشاروا إلى أن حصول المواطن على تأشيرة متعددة الدخول لا يغيّر من الإجراءات المنظمة للرحلات، إذ تظل شركات السياحة المصرية هى الجهة المسؤولة عن تنفيذ البرامج والإشراف عليها، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف ويضمن الالتزام الكامل بالضوابط.
وكشفت الغرفة عن توجه جديد يعتمد على تقييم شامل لأداء شركات السياحة والمشرفين لأول مرة، بحيث لا يقتصر الأمر على تنفيذ البرنامج، وإنما يمتد إلى جودة الخدمات، ومدى الالتزام ببنود التعاقد، وسرعة التعامل مع المشكلات، ومستوى رضا المعتمرين، باعتبارها معايير رئيسية للحكم على أداء الشركات خلال الموسم.
