منصة وطنية لمؤشرات سوق العمل والتعليم والتدريب
استقبل وزير العمل حسن رداد، أمس، وفد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور أسامة كمال، كما ترأس، بحضور أعضاء اللجنة اجتماعًا للجنة التنسيقية المشتركة التي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الوطنية والقطاع الخاص، لبحث ومناقشة، مقترح إنشاء منصة وطنية لبيانات ونظم سوق العمل، وذلك في إطار توحيد الجهود لتطوير سياسات سوق العمل، ودعم التحول الرقمي، وببناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز الاستثمار، وتأهيل الكوادر البشرية لمهن المستقبل.
أكد رداد أن مجلس الشيوخ شريك رئيسي في دعم جهود الدولة لتطوير التشريعات والسياسات العامة، وأن الحوار المستمر مع المجلس ولجانه النوعية يمثل قيمة مضافة تسهم في تطوير منظومة العمل، وصياغة رؤى تستجيب لمتغيرات سوق العمل محليًا ودوليًا.
وخلال الاجتماع، استعرضت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، عرضًا تقديميًا بشأن مقترح إنشاء منصة وطنية لبيانات ونظم سوق العمل، لتكون مرجعًا وطنيًا دوريًا لتحليل مؤشرات سوق العمل، وربط بيانات التعليم والتدريب والتشغيل، بما يدعم متخذي القرار، ويسهم في استشراف احتياجات سوق العمل المستقبلية، وتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التشغيل.
وثمّن الوزير المقترح، مؤكدًا توافقه مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق “منصة العمل الرقمية”، لميكنة خدمات التشغيل، والتدريب المهني، وعلاقات العمل، والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش، وبناء قاعدة بيانات حديثة تتكامل مع قواعد البيانات الوطنية بما يدعم متخذ القرار، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال.
كما استعرض رداد أبرز جهود الوزارة خلال المرحلة الحالية، وفي مقدمتها تنفيذ استراتيجية “التدريب من أجل التشغيل” وتطوير منظومة التدريب المهني وفق احتياجات سوق العمل، والتوسع في التحول الرقمي وميكنة الخدمات، وتعزيز بيئة العمل اللائقة، بما يحقق الحماية للعامل، ويشجع الاستثمار، ويرفع الإنتاجية.
كما أكد الوزير أن قانون العمل الجديد، إلى جانب الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، يوفران بيئة تشريعية وإجرائية مستقرة وجاذبة للاستثمار، بما يدعم التوسع في المشروعات، ويوفر المزيد من فرص العمل، مشددًا على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية “التدريب من أجل التشغيل” وأن الوزارة مستمرة في توسيع التعاون معه لإعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات سوقي العمل المحلي والدولي.
