طالبت غرفة محال السلع والعاديات السياحية، برئاسة علي غنيم، كافة المحال والبازارات أعضاء الغرفة باستكمال وتحديث قاعدة بيانات العاملين لديها عبر البوابة الإلكترونية؛
وذلك حتى يتسنى للغرفة إصدار “الكارنيه السياحي الموحد” للعاملين بالمنشآت السياحية لعام 2027، مؤكدة أن الالتزام بتسجيل البيانات يُعد شرطاً أساسياً للاستفادة من خدمات الغرفة وتجديد الاشتراك السنوي.
قاعدة بيانات موحدة بالتنسيق مع الداخلية والسياحة
وقال علي غنيم، رئيس الغرفة وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعاملين بالمنشآت السياحية جاء بالتنسيق مع وزارة الداخلية — ممثلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع شرطة السياحة والآثار — ووزارة السياحة والآثار، والإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية؛
وذلك لضمان أمن القطاع السياحي واستقراره، وتوفير أفضل خدمة سياحية، علاوة على حماية العاملين أنفسهم من الدخلاء على المهنة.
وأكد غنيم أن البازارات التي سبق لها التسجيل على المنظومة، عليها مراجعة البيانات المدرجة، واستكمال أي بيانات ناقصة، وحذف أسماء العاملين الذين تركوا العمل، على أن تتم جميع التعديلات في موعد أقصاه 15 أغسطس 2026.
ودعا رئيس الغرفة المحال التي لم تقم بالتسجيل إلى سرعة التوجه إلى مكاتب وزارة السياحة والآثار بالمحافظات السياحية، من خلال ممثل عن المنشأة يحمل تفويضاً رسمياً من الممثل القانوني؛ لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالدخول إلى قاعدة البيانات والبدء في تسجيل العاملين.
ضوابط إدخال البيانات والتحذير من البيانات الخاطئة
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة إدخال البيانات بدقة، والتي تشمل:
- الرقم القومي.
- الصورة الشخصية الحديثة بصيغة (JPG).
- الاسم الرباعي كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.
- اسم الأم ثلاثياً وفقاً لشهادة الميلاد.
- العنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي.
- رفع صور بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد على المنظومة.
وأكد أن جميع البيانات المدرجة ستخضع للمراجعة والفحص الدقيق من قبل وزارة الداخلية، محذرة الغرفة من أن إدخال أي بيانات غير صحيحة أو مضللة يُعد تقديم بيانات غير صحيحة لجهات رسمية، وهو ما يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.
وأوضح أن المنشأة ستحمل تكلفة إعادة طباعة الكارنيه الأمني في حال إصدار بطاقة ببيانات خاطئة أو عدم استلامها، داعياً جميع الأعضاء إلى الالتزام الكامل بالتعليمات وسرعة استيفاء البيانات؛ بما يتيح البدء في طباعة الكارنيهات عبر مطابع الشرطة.
