دكتور محمد عوض : تمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال على رأس أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة
أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تضع نصَب أعينها توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة من خلال منظومة خدمات متكاملة تلبي تطلعات المستثمرين؛ بدءًا من استكشاف الفرص، مرورًا بتأسيس الشركات واستخراج التراخيص، وصولًا إلى مرحلة التشغيل والتوسع.
وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير «رحلة المستثمر» عبر مراكز الخدمة المنتشرة بمختلف المحافظات، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وإطلاق المنصات الإلكترونية. وتهدف هذه الخطوات إلى تقليل المدى الزمني لتقديم الخدمات، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية لمبادرة «مصر تنطلق بالتصدير», تُقام المبادرة بجامعة طنطا يومي 29 و30 يوليو، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبتمثيل واسع من قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، إلى جانب نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين والمستثمرين.
مقومات تنافسية وحوافز استثمارية واعدة
وسلّط الرئيس التنفيذي للهيئة الضوء على المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر؛ وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وتنوع الأنظمة الاستثمارية، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تفتح آفاقًا للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن الضمانات التي يكفلها قانون الاستثمار لترسيخ الثقة وحماية المستثمرين.
كما استعرض منظومة الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة، والتي تشمل:
- الحوافز العامة والخاصة.
- الرخصة الذهبية.
- الحافز النقدي الصناعي.
وأشار الدكتور محمد عوض إلى الدور المحوري الذي تلعبه «الخريطة الاستثمارية الرقمية» في عرض الفرص المتاحة وربط المستثمرين بالجهات المختصة، بما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على أسس علمية وواضحة.
دعم ريادة الأعمال والمبادرات الطلابية
وفي محور ريادة الأعمال، شدد الدكتور محمد عوض على الأهمية الاستراتيجية لمركز «فكرتك شركتك» في نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات واقعية، عبر تقديم خدمات الإرشاد، والدعم الفني، والقانوني، والتسويقي.
وفي هذا الصدد، اقترح عوض على محافظ الغربية إنشاء وحدة لمركز «فكرتك شركتك» داخل جامعة طنطا؛ لتعريف الطلاب بالخدمات المتاحة وتسهيل استفادتهم منها في إطلاق شركاتهم الناشئة. وأكد استعداد الهيئة الكامل لتوفير الكوادر والدعم الفني اللازمين لتشغيل الوحدة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من رواد الأعمال.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أولوية استمرار التنسيق والكامل بين مختلف الجهات المعنية؛ لدعم مجالات الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتعظيم استفادة مجتمع الأعمال من المزايا والحوافز المُقدمة، بما يصب في صالح تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
